والدینش

ین عقد ، می بایست تا زمان تولد نوزاد ادامه یابد .

ه : تحویل معوضین :

یکی از مسائلی که در هنگام انعقاد قرارداد اجاره رحم ممکن است حادث شود ، نحوه و ضمانت تحویل معوضین به طرفین است . این موضوع ممکن است در سایر عقود منعقده فی مابین افراد نیز اتفاق افتد اما با توجه به اینکه آنچه از سوی اجیر می بایست به مستأجر تحویل داده شود ، کودکی است که فرزند مستأجر محسوب می شود و ممکن است مهر مادری اجیر را تحریک نموده باشد تا عاملی جهت وسوسه نمودن عدم استرداد طفل به زوج شود .

در انعقاد این قرارداد ها می بایست مفاد عقد به نحوی تنظیم گردد که الزامات کافی و لازم قانونی جهت جلوگیری از حادث شدن چنین مسائلی اندیشیده شود . الزام مستأجر به پرداخت ثمن قرارداد بسیار آسان تر است از اتفاقی که ممکن است برای معوض اجیر (طفل متولد شده) که می بایست به مستأجر اعاده نماید ، به وقوع بپیوندد . مستأجر را می توان به وسیله اوراق تجاری و یا اسناد لازم الإجراء دیگر ، ملزم به ایفاء تعهد نمود . اما سئوالی که در این خصوص پیش میآید اینست که آیا می توان حق حبس برای اجیر جهت وصول ثمن خود قائل شد ؟ یعنی اجیر می تواند استرداد نوزاد به والدینش را موکول به وصول ثمن قرارداد خود نماید ؟ به نظر هرگز نمی توان چنین حقی را برای اجیر متصور بود . نوزاد شیء یا چیزی شبیه به آن نیست که بتوان در مورد او حق حبس اعمال نمود . این مطلب که نوزاد عوض یک قرارداد است ما را نباید به اشتباه اندازد که برخی از قواعد عمومی قرارداد ها مانند حق حبس را در خصوص آن به اجرا گذاریم و یا حتی متصور شویم . پس به محض تولد نوزاد و سوای از وصول یا عدم وصول ثمن قرارداد توسط اجیر ، کودک می بایست به والدینش تحویل داده شود و اجیر باید جهت وصول طلب خود به مفاد قرارداد و نهایتاً محاکم رجوع نماید .

اما مهمترین مطلب عدم استرداد طفل به علت مهر مادری از جانب زن صاحب رحم به والدین کودک است . لازم به بیان نیست که مفاد قرارداد تا آنجا که می تواند می بایست به گونه ای باشد که زن را ملزم به تحویل نوزاد نماید . همچنین باید روشی اتخاذ شود تا زن صاحب رحم نتواند بعد از تولد نوزاد به کودک دسترسی داشته باشد و یا اینکه نوزاد را رؤیت نماید که در غیر اینصورت خود این عوامل می توانند محرکی قوی جهت عدم استرداد طفل شود .

در خصوص حق حبس مطرح شده در این قسمت باید گفت عدم توانِ توسل به حق حبس در درجه ای از اهمیت قرار ندارد که نافی صحت انعقاد قرارداد جایگزینی رحم در قالب عقد اجاره اشخاص باشد . علت مهم دیگری که طرح این بند را مفید فایده می نمود این بود که بیان گردد در  تنظیم قرارداد اجاره رحم (و سایر قرارداد ها) می بایست ماورای دقت در ذکر نکات حقوقی ، به نکات فنی قرارداد نیز توجه شود تا اولاً استحکام قرارداد منعقده دچار نوسان نشود ، در ثانی تنظیم قرارداد باید به نحوی باشد که کمترین مفر و راه برای گریز از بند های آن برای طرفین وجود داشته باشد .

 

[۱] . می دانیم که رحم شیء طبیعی است . منظور از شیء در این مبحث ، وصف حقوقی اشیاء و همان قابلیت تملیک آنها و مفید بودنشان است .

[۲] . ضرابی ، میترا ، راهنمای حقوق مدنی ، تهران ، طرح نوین اندیشه-۸۸ ، ص ۵ .

[۳] .شیخ طوسی ، المبسوط ، ج ۲ ص ۱۶۷ .

[۴] .خمینی ، روح الله ، تحریر الوسیله ، ج ۲ ، ص ۶۲۴ .

[۵] . کاتوزیان ، ناصر ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ،‌ ص ۲۸ .

[۶] . «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن» بمعنی « اگر زنان به فرزندان شما شیر دادند ، مزد آنان را بدهید» سوره مبارکه طلاق ، آیه شریفه۶

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

برای ورود روی عکس زیر می توانید کلیک کنید :

Previous Entries Museum Next Entries ایقاع