مسقط

کند که حدّ و تعزیر یک حکم دارد و جز در مواردى که دلیل خلاف آن را ثابت کرده است، یکسان است و در خصوص توبه دلیلى بر اختلاف حدّ و تعزیر نداریم یکى بودن حکم حد و تعزیر در این مسئله ثابت مى‏شود.
فشرده‏ی استدلال فوق این است که اولاً: عنوان «حد» در روایات موضوع احکام متعددى از قبیل درأالحدود با الشبهات (از بین رفتن حد در موردى که شبهه‏اى در کار باشد) و عدم الیمینى فى الحدّ (نبودن سوگند در حدود) واقع شده است. روایات فوق گویاى این است که «حد» به معناى اعم و مطلق است. از این رو در این احکام تفاوتى میان حد و تعزیر نیست و سقوط حد و تعزیر با توبه در زمره‏ی همین احکام است. پس همه ادّله‏اى که دلالت بر سقوط حد با توبه مى‏کرد، بر سقوط تعزیر با توبه نیز دلالت دارد. چرا که واژه حد، اگر بدون قرینه به کار رود به معناى حقیقى آن همین معناى مطلق و عام است. ثانیاً: بر فرض که تفاوت‏هایى میان احکام حد و تعزیر باشد، سقوط حد و تعزیر با توبه در زمره‏ی آنان نیست؛ چه اگر چنین مى‏بود، فقها ولو به‏صورت فشرده بدان اشارت مى‏کردند و ظاهر مندرج نکردن این مسئله در میان تفاوت‏ها این است که حد و تعزیر از نظرگاه آنان در این مورد متفاوت نبوده است و شاهد این مطلب این است که تنها شبهه‏ی اول که در خصوص این مسئله به تغایر حد و تعزیر قائل بوده است با صراحت افتراق آن‏ها را بیان داشته است (نجفى، ۱۹۸۱، ج ۴۱، ۲۵۷) و بعید نیست که دلیل معترض نشدن فقها و بحث نکردن آن‏ها از این مسئله، اعتماد بر همین نکته باشد که حد و تعزیر در خصوص توبه حکم واحدى دارد. ثالثاً: اگر دو نکته‏ی فوق را نپذیریم، یا از طریق وحدت مدرک و یا اولویت در بخش‏هاى مهمى از مسئله توبه – در مواردى که توبه مسقط حد است – مشکل را حل مى‏کنیم توضیح به اجماع فقها، تعزیر عقوبتى است سبکتر از حدّ. از این رو آنچه مسقط آن باشد به طریق اولى مسقط تعزیر نیز خواهد بود و در گوشه و کنار سخنان فقهاى شیعى یا به طور صریح و روشن و یا اجمالاً، این مطلب بیان شده است. (نجفى، ۱۹۸۱، ج ۴۱، ۲۵۸؛ موسوى اردبیلى، ۱۴۱۳، ۵۵).
افزون بر این که اگر اولویت در کار نباشد، دست کم ملاک حد و تعزیر یکى است و با القاى خصوصیت و تنقیح مناط مى‏گوییم حکم حد و توبه، و تعزیر و توبه یکى است، همان گونه که گروهى از فقیهان شیعى بدان اشاره و تأکید کرده‏اند.

ب- نقد و بررسى دلیل اوّل
در مطالب پیشین یادآور شدیم که طرفداران این نظر دلیلى بر مدعاى خویش نیاورده‏اند و تنها به ذکر اصل مدعا و مسئله، آن هم به‏طور بسیار فشرده، پرداخته‏اند؛ اما بعید نیست به مقتضاى تأمل و تتبع در احادیث و گفتار فقیهان، بر ادله‏ی فوق تکیه کرده باشند، به هر حال آن‏چه در بالا ذکر شد را مى‏توان به‏عنوان دلایل این نظر محسوب داشت که قابل تأمل و بررسى است (حسینی، ۱۳۷۴، ۱۲۷-۱۲۶). حاصل دلیل اول این بود که عنوان «حد» بر اعم از تعزیر و حد در روایات اطلاق شده است. گرچه این سخن کاملاً صحیح به نظر می‏رسد، اما در اینجا نمى‏تواند چندان مفید باشد، چرا که منظور این ادعا، سقوط تعزیر با توبه در برخى از موارد و عدم سقوط آنان در موارد دیگر است و دلیل فوق در صورتى این را اثبات مى‏کند که اولاً: سقوط و عدم سقوط حد با توبه بر خود عنوان «حد» در احادیث یاد شده باشد. ثانیاً: در آن موارد قرینه‏اى برخلاف نباشد قرینه‏اى که دلالت کند مراد از حدّ در این موارد همان عقوبت خاص است و نه عقوبت عام، ثالثاً : واژه «حد» به‏طور حقیقى در معناى عام؛ یعنى مطلق عقوبت استعمال شود و یا قرینه‏اى در میان باشد که نشانگر این معنا باشد. اما در خصوص مطلب اول واقعیت امر بر خلاف این است، چرا که احکام توبه – بجز برخى از موارد در روایات بر عنوان کلى حد مترتب نشده است بلکه برسرقت، زنا، لواط و شرابخوارى مترتب شده است. افزون بر اینکه در موارد سقوط حد با توبه قرینه داریم، بلکه تصریح داریم که مراد از حد عقوبت خاص است و اثبات استعمال حقیقى «حد» در صورتى که بدون قرینه باشد بر معناى عام امرى دشوار و بدون دلیل است. خلاصه‏ی دلیل دوم این بود که ظاهر سخن برخی از فقها این است که تعزیر از نظر توبه همانند حدّ است؛ پاسخ این است که بر فرض چنین ظاهرى در کلام آنان باشد حتى اگر به مرحله اجماع هم برسد سودمند نیست، چرا که این اجماع مدرکى است و به احتمال زیاد به خاطر روایات پیشین چنین حکمى کرده باشند، به‏ویژه آن که آن گونه که در گذشته نقل کردیم، این نظر بیشتر در میان قدما مطرح بوده است. دلیل سوم؛ یعنى اولویت و تنقیح مناط گرچه اجمالاً مورد قبول و مفید است اما به‏طور کامل نمى‏تواند کار ساز باشد، زیرا تنها در مواردى که حدّ با توبه ساقط مى‏شود، اولویت وجود دارد؛ مثلاً قبل از اقامه بیّنه یا اقرار متهم به جرم خود، توبه مسقط حدّ است. ممکن است کسى بگوید که به طریق اولى در تعزیر هم چنین است یا دست کم ملاک و مناط حدّ و تعزیر پس از اقامه بیّنه این اولویت و تنقیح مناط دچار اشکال است، چرا که تعزیر از حدّ سبکتر است و به همین دلیل ممکن است در اینجا نیز توبه مسقط باشد یا این که در تعزیر اختیارات ویژه‏اى به حاکم تفویض شده است و در حدّ چنین نیست؛ از این رو ممکن است بگویم حتى در این صورت نیز اگر حاکم صلاح بداند مجرم را به خاطر توبه‏اش عفو کند.

۲- نظریه دوّم: عدم تأثیر توبه در سقوط تعزیر

نکته بسیار مهم و اساسى در تعزیر این است که اصل جارى کردن تعزیر و اندازه، نوع، کیفیت و عفو آن به اختیار حاکم است. حاکم با در نظر گرفتن مصلحت مى‏تواند کسى را که گناهى کرده است و یا واجبى را ترک نموده و مستحقّ تعزیر شده است؛ عفو کند یا تعزیر را بر وى جارى کند. چه توبه کرده باشد و چه توبه نکرده باشد. از این رو در واقع توبه هیچ تأثیرى در سقوط تعزیر ندارد و آن‏چه همه نقش و تأثیر را دارد، نظر حاکم است. برخى از فقیهان معاصر بر این نظرند (منتظرى، ۱۴۰۹، ۴۴ و ۵۸). فشرده این نظریه در کتاب الحدود چنین آمده است «آرى همه‏ی آن‏چه تا کنون گفتیم درباره‏ی حدود بود، اما تعزیرات چنین نیست بلکه ظاهر این است که اصل آن‏ها، ایجاد و بقاى آن‏ها، در اختیار حاکم است و به‏طور مطلق مى‏تواند آن‏ها را عفو کند و زندان‏هاى متداول امروزى نیز از انواع تعزیر است» (حسینی، ۱۳۷۴، ۱۲۸). لازم به یادآورى است که بنابراین نظریه باید میان حقوق مردم و حقوق الهى تفاوت قایل شد و عفو تنها در صورتى است که تعزیر از حقوق الهى باشد و گرنه قاضى نمى‏تواند مجرم را عفو کند.

الف- بررسى و نقد نظریه دوم
طبق ظاهر این قول حتى اگر مستحق تعزیر پیش از اقامه بیّنه و اقرار توبه کند، حاکم مى‏تواند وى را تعزیر کند و التزام به چنین سخنى مشکل است چرا که، اولاً: به‏وضوح از مجموعه روایات و گفتار فقیهان استفاده مى‏شود که تعزیر از حد سبک‏تر است از این رو یا به طریق اولى توبه در مواردى که مسقط حدّ است مسقط تعزیر نیز مى‏باشد و یا دست کم به همان ملاکى که در حد مسقط بوده است، به‏عنوان مثال در زناى غیر محصنه اگر پیش از اقامه‏ی بیّنه یا اقرار توبه کند حدّ از وى ساقط است. آیا مى‏توان متلزم شد که اگر کسى عملى کمتر از زنا مرتکب شده باشد، و پیش از اقامه بیّنه و یا اقرار توبه کرد، تعزیر از وى ساقط نیست و حاکم مى‏تواند عقوبت را بر وى جارى سازد؟! به‏ویژه آن‏که اصولاً همه‏ی فقیهان شیعى در اینجا (سقوط حد با توبه) با القاى خصوصیت و تنقیح مناط کرده‏اند و یا به اولویت عمل نموده‏اند: توضیح اینکه ادلّه‏اى که دلالت بر سقوط حد با توبه مى‏کند در خصوص محارب، زانى، سارق و شارب خمر است (حرّ عاملى، ۱۴۱۳، ج ۱۸، ۳۲۷ – ۳۲۹) و فقیهان شیعى لواط، سحق، قیادت و شرب سکر را به آن‏ها ملحق کرده‏اند و آنان اجماع دارند که حکم توبه در همه این موارد یکسان است. (شیخ مفید، ۱۴۱۰، ۳۲ – ۳۳؛ طوسى، ۱۴۱۰، ۱۲۲؛ ابن براج، ۱۵-۲۰). و بدون هیچ اشکالى فقها لواط و سحق را در این مسئله به زنا ملحق کرده‏اند. به‏عنوان مثال صاحب جواهر پس از نقل سخن محقق در سقوط حد سحق با توبه مى‏گوید: «… على حسب ما سمعته فى الزنا، و اللواط اذهى مثلهما فى ذلک أو أولى» (نجفى، ۱۹۸۱، ج ۴۱، ۳۹۰) و در باب لواط مى‏گوید : «… کما تقدم الکلام ذلک فى الزنا» (نجفى، ۱۹۸۱، ج ۴۱، ۳۸۷) و در باب شرابخوارى مى‏نویسد : «بلا خلاف بل فى کشف اللثام إتفاقا کما هو الظاهر ممّا عرفته سابقا فى الزنا» (نجفى، ۱۹۸۱، ج ۴۱، ۴۶۸) و آن گونه که در روایات پیشین نقل شد امام علیه‏السلام توبه از شهادت به نا‏حق را با همان کیفیت توبه از قذف مطرح مى‏کند. لازم به یادآورى است که فقیهان شیعى این وحدت مدرک و تنقیح مناط را از روایات استفاده کرده‏اند و تتبع در احادیث نشانگر این واقعیت است و این از نوع قیاس باطل نیست. ثانیاً؛ به نظر مى‏رسد یکى از آیاتى که بر سقوط حد به وسیله‏ی توبه دلالت دارد، آیه‏ی مربوط به سرقت است. «و السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاءً ابما کسبا نکالاً من اللّه‏ و اللّه‏ عزیر حکیم. فمن تاب من بعد ظلمه و أصلح فإن اللّه‏ یتوب علیه إنَ اللّه‏ غفور رحیم». کیفیت استدلال به این آیه از این قرار است که خداى سبحان گرچه در آیه نخست تنها از کیفر و عقوبت سارق سخن مى‏گوید، اما آیه دوّم اختصاص به سارق ندارد و بر پایه ظاهر آن هر کس پس از ظلم توبه کند، خداى مهربان او را با آغوش باز مى‏پذیرد، چه این ظلم سرقت باشد و چه غیر سرقت و اینکه مفسران کتاب خداى، «ظلم» را در آیه دوم به معناى سرقت گرفته‏اند، از جهتى صحیح است و از جهتى غیر صحیح. از این رو صحیح است که در این آیه آشکارترین مصداق ظلم «سرقت» است. و از آن رو نادرست است که مفهوم ظلم معناى گسترده‏اى دارد و گناهان دیگر را نیز شامل است. اصولاً این واژه در قرآن زیاد به کار رفته است و غالبا به معناى گناه است. گواه این مدّعا آنست که در موارد دیگرى که توبه پس از ماده ظلم آمده است، بدون اختلاف نظر، ظلم در آن موارد به معناى گناه است (آل عمران، ۱۳۵؛ النحل، ۱۱؛ الاعراف، ۱۴۷ ، ۱۵۴).
در این آیه نیز خداوند در آغاز مجازات سخت سارق را مطرح مى‏کند، آن گاه بسان یک قاعده‏ی کلى مى‏فرماید: «هر کس پس از ظلم و ستمش توبه کند …» شاید مراد مفسران هم همین باشد که سرقت به‏عنوان مصداق «ظلم» در آیه‏ی شریفه مقصود است فقیه عالى مقام راوندى، که از طلایه‏داران مؤلفان آیات‏الاحکام است، در این باره مى‏نویسد: «خداوند با این آیه: «فمن تاب من بعد ظلمه ….» خبر داده است که اگر کسى پس از ظلم و ستم- چه سرقت باشد و چه غیر سرقت – توبه کند و از کرده خود پشیمان شود، خداى توبه‏اش را مى‏پذیرد و عقاب را از وى ساقط مى‏کند از این رو هر گاه سارق توبه کند پیش از آنکه براى امام سرقت او ثابت شود و توبه وى آشکار گردد، حد بر او جارى نمى‏شود.» (راوندى، ۱۴۱۰، ۱۸۹).
به نظر مى‏رسد استدلال به آیه تمام باشد و در این حالت تفاوتى بین توبه از موجب حدّ و توبه از موجب تعزیر نیست، چرا که بر هر دو گناه و ظلم اطلاق مى‏شود.
ثالثاً؛ حاکم باید بر پایه‏ی مصلحت تصمیم بگیرد و معناى اختیار حاکم در باب تعزیرات این نیست که هر گونه بخواهد عمل مى‏کند، بلکه او موظف است بر طبق مصلحت عمل کند و اگر در مواردى براى حاکم ثابت شود که این شخص مستحق تعزیر توبه کرده است و فریبى در کار نیست مصلحت در عفو او است. مؤید این مطلب آن است که مشهور قریب به اتفاق فقیهان شیعى گفته‏اند و بر آن ادعاى اجماع بلکه اتفاق شده است (نجفى، ۱۹۸۱، ج ۴۱، ۲۹۴). که اگر جرم کسى با اقرار ثابت شود و پس از اقرار در دادگاه توبه کند، قاضى مى‏تواند او را عفو کند و مى‏تواند حد را بر او جارى سازد، این در حالى است که در میان روایات «عفو» حتى یک روایت مشروط به توبه نیست؛ روایات عفو، دلالت دارد که عفو مجرم به قاضى واگذاشته شده است و هیچ اثر و نشانه‏اى از توبه در آن نیست (حرّ عاملى، ۱۴۱۳، ج ۱۸، ۳۲۹ – ۳۳۰). ولى فقیهان شیعى جواز عفو را منحصر به حالت توبه‏ی مجرم کرده‏اند. بعید نیست نظر آنان تکیه روى این نکته بوده است که وقتى مجرم توبه کرد، در واقع شرط مصلحت حاصل شده است و قاضى مى‏تواند وى را عفو کند و پشتوانه‏ی این برداشت ده‏ها آیه و روایتى است که

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

برای ورود روی عکس زیر می توانید کلیک کنید :

Previous Entries قانون مجازات اسلامی Next Entries قانون مجازات اسلامی