مجازات اسلامی

می‌تواند در همه موارد (حدود و تعزیرات) به جز حق الناس توبه مجرم را بپذیرد و مجازات را ساقط کند. در این زمینه می‌توان به آیه ۲۵ سوره شوری استناد کرد: «و هو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون».

گفتار چهارم: زمان پذیرش توبه
از نظر فقهی و اخلاقی، در مورد وجوب فوری توبه ادله و روایات زیادی داریم. در روایات تأخیر توبه گناه محسوب شده است و مردم تشویق و ترغیب شده‌اند به اینکه هر چه سریعتر از گناه خود توبه کنند و حتی الامکان معصیت را پوشیده نگه دارند. ولی گاهی در مورد جرمی، مدعی پیدا می‌شود و بنا است حاکم شرع تصمیم بگیرد و مجرم توبه می‌کند. حال ببینیم، توبه مجرم چه زمانی برای سقوط مجازات مفید است. مشهور فقهای امامیه نظرشان بر این است که توبه قبل از شهادت شهود و قبل از اثبات جرم در نزد قاضی مجازات را ساقط می‌کند فقط در مورد توبه محارب با توجه به صراحت آیات ۳۳ و ۳۴ سوره مائده، توبه قبل از دستگیری، مجازات را ساقط می‌کند. «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فساداً … الاّ الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم …». با توجه به اینکه آیه ۱۶ سوره نساء در مورد توبه مرد و زن زناکار و آیات ۴ و ۵ سوره نور در مورد توبه قاذف و آیه ۳۸ سوره مائده در مورد توبه سارق، بطور مطلق از سقوط مجازات بحث کرده ولی زمان پذیرش توبه در این آیات بحث نشده از ذکر آن خودداری می‌شود. اما در مورد توبه بعد از اثبات، مجازات ساقط نمی‌شود. بلکه در مواردی این توبه از موجبات درخواست عفو از ولی امر قلمداد شده است. قانون‌گذار در ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرگاه کسی که به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد از اقرار توبه نماید، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد بر او جاری نماید».
البته برای جمع بین ظاهر ماده که توبه بعد از اقرار را پذیرفته است و سخن کسانی که توبه قبل از اقرار را مسقط مجازات می‌دانند می‌توان گفت که هرگاه قبل از اقرار و اثبات جرم، توبه صورت گیرد مجازات به کلی ساقط می‌شود، اما اگر بعد از اقرار صورت گیرد مجازات ساقط نمی‌شود، بلکه حق تقاضای عفو برای دادگاه به وجود می‌آید. در ماده ۸۱ قانون مذکور آمده است: «هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمی‌شود. در نظریه شماره ۱۳۱۸ / ۷ / ۲۶ / ۳ / ۶۲ اداره حقوقی قوه قضائیه مقایسه‌ای بین ماده‌های ۷۲ و ۸۱ قانون مجازات اسلامی صورت گرفته و چنین آورده است: «به موجب ماده ۷۲ اعمال عفو پس از اقرار و توبه در اختیار حاکم است ولی در ماده ۸۱ سقوط حد پس از توبه و قبل از اقامه شهادت خارج از اختیار حاکم بوده و الزامی است».
ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی در مورد جرم لواط و تفخیذ هم توبه بعد از شهادت شهود را مسقط حد نمی‌داند و در تبصره ماده ۲۰۰ همان قانون آمده است: «حد شرقت بعد از ثبوت جرم، با توبه ساقط نمی‌شود و عفو سارق جایز نیست».
با توجه به مطالب ذکر شده باید گفت: توبه بعد از اقرار به جرم حسب نظر مشهور فقها از موجبات سقوط مجازات نیست، بلکه فقط اختیار عفو به حاکم شرع داده می‌شود و مشهور فقهاء بخشش حاکم را در مواردی که جرم با اقرار ثابت می‌شود مقید به آن کرده‌اند که بزه‌کار توبه نیز کرده باشد. پس تا توبه‌ای نباشد عفو نیز جایز نیست (هاشمی شاهرودی، ۱۳۷۸، ۱۸۹). البته نظر دیگری نیز در این مورد وجود دارد و آن اینکه: اگر جرمی با اقرار نزد حاکم ثابت شد، جایز است حاکم او را ببخشد، چه توبه کرده باشد یا نه (هاشمی شاهرودی، ۱۳۷۸، ۱۹۰). همچنین طبق نظر مشهور فقهاء، توبه پس از شهادت شهود در جرایمی که با شهادت شهود ثابت می‌شوند قابل قبول نیست و حاکم باید حد را بر مجرم جاری کند، ولی شیخ مفید معیار عفو امام را توبه بزهکار پس از اثبات جرمش قرار داده است، چه با اقرار ثابت شده باشد یا با شهادت گواهان. در قانون مجازات اسلامی در مورد جرم قوادی و محاربه و این‏که توبه مجازات این دو را ساقط می‌کند یا خیر، بحثی نشده است. در مورد محاربه و سقوط مجازات او با توبه قبل از دستیابی در قانون حدود و قصاص مصوب سال ۶۱ بحث شده بود، البته با استناد به آیات ۳۳ و ۳۴ سوره مائده که قبلاً ذکر شد می‌توان گفت (گرچه در قانون مجازات سال ۷۰ ذکری از آن نشده است) در صورت توبه قبل از دستگیری مجازات ساقط می‌شود (داوریار، ۱۳۸۴، ۱۳۰-۱۲۸). همچنین ماده ١١٣ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۰ نیز به این مسئله می‏پردازد که در جرائم موجب حد به استثناء قذف و محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‏گردد. همچنین اگر جرائم فوق با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه‏ی مرتکب پس از اثبات جرم، دادگاه می‏تواند عفو مجرم را به وسیله‏ی رئیس قوه‏ی قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید. این ماده دو تبصره دارد. در تبصره‏ی ۱ آمده که توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد خواهد بود. همچنین طبق تبصره ٢ در زنا و لواط، هرگاه جرم به عنف، با اکراه و یا با اغفال بزه‏دیده انجام شده باشد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات، به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دوی آن‏ها محکوم خواهد شد. بنابراین در قانون سال ۹۰ هم زمان پذیرش توبه، قبل از اثبات جرم است ولی در صورت اقرار و توبه پس از اثبات جرم نیز احتمال عفو مجرم وجود دارد.

گفتار پنجم: پاسخ به سؤال مبنی براعمال توبه

همان‏گونه که در بخش‏های زیادی از پایان‏نامه بالاخص بخش اخیر بررسی شد، در سیاست تقیینی ما به توبه اهمیت ویژه‏ای داده شده است و به کرات در مورد جرایم حدی و تعزیری در مورد توبه سخن به میان آمد. هرچند که در این زمینه بعضاً کاستی‏هایی وجود دارد و قانون در مورد برخی جرایم و تأثیر توبه در مورد آن سکوت کرده است ولی به هر حال دست قضات را مخصوصاً در جرایم حق‏الله باز گذاشته است تا با تشویق مجرم و احراز توبه‏ی واقعی او، مجازاتش بخشیده شود. البته در جرایم حق‏الناس توبه باعث سقوط مجازات نشده و باید حق مردم ادا شود. در مورد این امر که مربوط به سیاست قضایی است اختلاف سلیقه‏ی قضات گاهی مشکل‏ساز می‏شود و باعث می‏شود که آن‏گونه که باید مجرمین به توبه تشویق نشوند. در مورد سیاست اجرایی هم می‏توان گفت نهادهای اجتماعی مختلف مجرمین را به توبه دعوت می‏کنند و گاهی پلیس اعلام می‏کند که اگر مجرم توبه کرده و خودش را معرفی کند بخشیده می‏شود ولی خود مجرمین هم گاهی اصرار بر ادامه‏ی تکرار جرم دارند و به توبه نایل نمی‏شوند. هر چند که در سال‏های اخیر تلاش‏هایی در این زمبنه صورت گرفته است. سیاست مشارکتی که مربوط به جامعه‏ی مدنی نیز می‏باشد به جای این‏که از توبه‏کننده استقبال کند و با آغوش باز، برگشت مجدد او را به جامعه بپذیرد، گاهی مجرم را تحقیر می‏کند و به عبارت دیگر، عرف جامعه فرد مجرم تائب را پاک و اصلاح‏شده نمی‏داند که این مشکل بزرگی تلقی می‏شود.

گفتار ششم: نتیجه‏گیری و جمع‏بندی بخش ششم
بخش ششم به پاسخ به سؤال آخر پژوهش مبنی بر این‏که آیا توبه در سیاست جنایی کشور اعمال می‏شود یا خیر اختصاص داشت. این بخش در شش گفتار تهیه شد. گفتار اول به معنای توبه در سیاست جنایی کشور اختصاص داشت. سیاست جنایی کشور ما که برخاسته از فرهنگ قرآن و سنت است برای توبه اهمیت زیادی قائل است. از نظر سیاست جنایی اسلام، در مورد گناهانی که دارای مجازات اخروی هستند توبه هر چه سری‏تر باشد بهتر است. ولی در مورد جرایم دنیوی مجازات در اختیار حاکم شارع است و توبه از چنین گناهانی در صورتی ساقط مجازات است که پشیمان و عدم ارتکاب گناه برای قاضی محرز و مشخص باشد. اما واقعیت این است که به علت تفاوت سلایق قضات گاهی چنین امری میسر نمی‏شود.
در گفتار دوم مقدماتی در مورد شرایط تحقق توبه با توجه به روایات بیان شد. در گفتار سوم شرایط توبه نسبت به جرایم حق‏الله، حق‏الناس و حق جامعه مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این‏که در مورد جرایم حق‏الله که در واقع مخالف با اوامر و نواهی خداوند است شرایط پذیرش توبه، پشیمانی و عزم راسخ بر ترک گناه و انجام عمل صالح بیان شده است. در مورد جرایم حق‏الناس باید گفت که توبه در این‏گونه جرایم مجازات را ساقط نمی‏کند، چون باید خساراتی که به فرد وارد کرده را جبران کند. در مورد جرایم حق جامعه نیز باید گفت که این جرایم باعث تضییع حقوق جامعه می‏شوند، مثل تخلف رانندگی. توبه در این‏گونه جرایم مجازات اخروی را ساقط می‏کند ولی مجازات قانونی را خیر. البته قاضی صادرکننده‏ی رأی می‏تواند با توجه به توبه‏ی مجرم، جرم او را تخفیف دهد.
گفتار چهارم نیز به زمان پذیرش توبه می‏پردازد. نتیجه این‏که اکثر فقها معتقدند که توبه قبل از شهادت شهود و قبل از اثبات جرم در نزد قاضی، مجازات را ساقط می‏کند. به عبارت دیگر توبه بعد از اقرار به جرم موجب سقوط مجازات نبوده و فقط اختیار عفو به حاکم داده شده است. همچنین طبق قانون سال ۹۰ زمان پذیرش توبه قبل از اثبات جرم است ولی در صورت اقرار و توبه پس از اثبات جرم اجتمال عفو مجرم وجود دارد.
گفتار پنجم به این سؤال تحقیق که آیا توبه در سیاست جنایی کشور ما اعمال می‏شود یا خیر پاسخ می‏دهد. در این رابطه باید گفت در سیاست تقیینی ما به کرات در مورد توبه سخن رانده شده است ولی در برخی موارد و برخی جرایم نیز سکوت شده است. دست قاضی در جرایم حق‏الله و حق جامعه برای عفو باز است ولی در حق‏الناس خیر و باید حق مردم ادا شود. در مورد سیاست قضایی نیز به خاطر اختلاف سلایق قضات، گاهی توبه آن‏گونه که شایسته است اعمال نمی‏شود. در مورد سیاست اجرایی هم نهادها، مجرمین را به توبه دعوت می‏کنند ولی گاهی خود مجرمین به توبه نائل نشده و اصرار بر ارتکاب جرایم دارند. در مورد سیاست مشارکتی نیز باید گفت که متأسفانه جامعه‏ی مدنی شخص تائب را اصلاح‏شده نمی‏داند و جامعه او را نمی‏پذیرد. گفتار حاضر نیز به خلاصه‏ی بخش اختصاص دارد.
نتیجه‏گیری
همان‏گونه که بررسی کردیم، مطابق قانون توبه باعث می‌شود که مجرم در شرایطی از مجازات رهایی یابد. این تأسیس شرعی و فقهی در دل قانون مجازات اسلامی، راه را برای اصلاح مجرم باز گذاشته است. روزنامه‏ی حمایت مورخ ۲۲/۷/۹۱ مصاحبه‏ای در مورد توبه در قانون مجازات اسلامی با برخی حقوقدانان داشته که در اینجا به ذکر موارد مهم آن می‏پردازیم.
در لایحه جدید مجازات اسلامی هم قانون‏گذار بار دیگر به توبه توجه ویژه داشته است و برای آن جایگاه خاصی را پیش‌بینی کرده است. توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده است و به عنوان یک «تأسیس حقوقی» و از بنیادهای حقوق جزای اسلامی به شمار می‌رود به گونه‌ای که در سایر مکاتب کیفری امروزی، نمونه آن به چشم نمی‌خورد. توبه یکی از بهترین شیوه‌های جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمان است. البته این تأسیس کیفری دارای شرایط و ارکان و آثاری است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است که در جرایم حق الله، قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولی در جرایمی که جنبه حق الناس دارند، موجب سقوط مجازات نیست؛ چون مرتکب، علاوه بر این که اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی و جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند. البته توبه مجازات اخروی را ساقط می‌کند، ولی باید دانست که وضع مجازات دنیوی، تابع مجازات اخروی نیست.
در مورد توبه در لایحه جدید مجازات اسلامی باید گفت که در ماده‏ی ۱۱۳ لایحه جدید، توبه مرتکب را در جرایم مستوجب حد پیش از اثبات جرم پذیرا شده‌اند. همچنین، دو جرم قذف (از باب حق‌الناسی بودن جرم مربوطه) و محاربه از این باب استثنا شده‌اند و توبه در آن‏ها پذیرفته نشده است. البته در تبصره ۱ از ماده مربوطه آمده، چنانچه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او توبه کند، این امر را از مسقطات حد می‌توان برشمرد.
پذیرفتن توبه در جرایم مستوجب حد یکی از نقاط

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

برای ورود روی عکس زیر می توانید کلیک کنید :

Previous Entries قانون مجازات اسلامی Next Entries قانون مجازات اسلامی