قانون مجازات اسلامی

قوت و قابل استناد حقوق کیفری اسلامی است که به روند جامعه‌پذیری مجدد مرتکب و اصلاح وی اهتمام دارد، اما برخی معتقدند که طراحان لایحه در تبصره ۲ این ماده مرتکب اشتباهی فاحش شده اند و آن پذیرش توبه در عمل نامشروع به عنف است. یعنی اگر مرتکب به ۱۰ نفر تجاوز به عنف کند و توبه کند، توبه او قابلیت پذیرش دارد و درنهایت به حبس کوتاه‌مدت محکومیت می‌یابد. آن‏ها علت مخالفت خود را این‏گونه توجیه می‏کنند که این امر اولاً برخلاف شرع است زیرا زنا و لواط به عنف دارای جنبه حق الناسی هستند و از طرف دیگر چطور در قذف که صرفاً بکار بردن لفظ است توبه را پذیرا نبوده و مسقط حد نیست اما در زنا و لواط که عمل واقعاً انجام شده توبه را می‌پذیریم و همین امر در خصوص محاربه نیز مصداق دارد.
همچنین توبه زمانی قابلیت پذیرش داشته باشد که جرم فاقد جنبه‌های حق‌الناسی باشد و توبه در حق الناس مسقط مجازات نمی‌باشد و صرفاً مجازات اخروی را زایل می‌کند.
توبه در جرایم تعزیری تنها در تعزیرات درجه ۶، ۷ و ۸ یعنی حبس تا دو سال قابل پذیرش بوده و مسقط مجازات است، یعنی توبه را در کل از مسقطات مجازات نمی‌دانند به عبارت دیگر چنانچه مجازات از دو سال حبس تعزیری بیشتر شود توبه آن را ساقط نمی‌کند اما در زنا و لواط به عنف مستوجب حد اعدام‌ ای حد را ساقط کرده و سبب تبدیل اعدام به حداکثر تا دو سال حبس تعزیری می‌شود.
در مورد بررسی جایگاه توبه در فرض تکرار جرم نیز باید گفت در ماده ۱۱۴ بیان شده است که در خصوص کسانی که مرتکب تکرار جرم شده‌اند توبه پذیرفته نمی‌شود و همچنین در ماده ۱۱۶ آمده است که پذیرش توبه اجباری نیست. در ماده ۱۱۴، توبه مرتکبان در خصوص کسانی که قاعده تکرار جرم در مورد آن‏ها اجرا شده است را نمی‌پذیرند اما لایحه‏ی جدید در مورد جرایم شرعی ساکت است. احتمالاً با عنایت به حجیت داشتن مفهوم مخالف در مجازات‌های شرعی می‌توان آنرا پذیرفت. البته چنانچه روایت شریفی در این خصوص وجود داشته باشد طبعاً پذیرش آن بلامانع خواهد بود. زیرا از سوی وجود نورانی معصوم علیه‌السلام تعیین سبیل شده است. همچنین پذیرش توبه اجباری نیست. یعنی هرچند با احراز آن مکلف به اسقاط یا تخفیف مجازات است، لکن احراز امر در دست قاضی است، بنابراین معاذیر معاف‌کننده و مخففه‏ی قانونی در عمل به نوعی از کیفیات معاف‌کننده یا مخففه قضایی تبدیل شده است. البته این ماده کاربرد فرعی دیگری نیز دارد و آن توجیه غیرمنطقی تبصره ۲ از ماده ۱۱۳ است و احتمالاً در حمایت از پذیرش این تبصره گفته می‌شود: قاضی می‌تواند احراز توبه نکند اما به همین درجه قاضی می‌تواند احراز نیز کند.
در مورد شرایط توبه در قانون مجازات اسلامی هم باید گفت، توبه در قانون مجازات اسلامی فعلی و لایحه‏ی جدید از جایگاه مهمی برخوردار است اما در هیچ یک از این قوانین شرایطی برای توبه بیان نشده است بلکه تشخیص آن به نظر قاضی واگذار شده است. برای شناخت توبه و ارکان آن باید به فقه مراجعه کرد. یک کارشناس حقوقی در بیان ارکان توبه در فقه می‌گوید: توبه دارای دو دسته از ارکان است: ۱. ارکان درونی ۲. ارکان بیرونی. در توبه‌کننده باید شرایطی وجود داشته باشد که از جمله آن‏ها ندامت و پشیمانی قلبی، استغفار زبانی و تصمیم بر بازگشت نکردن به گناه برشمرده‌اند. در خصوص ارکان بیرونی توبه هم باید گفت که عمل با اعضا و جوارح، انجام عمل صالح و ادای حقوق مردم ارکان بیرونی توبه هستند. آیات و روایات زیادی از این قبیل شرایط توبه را بیان می‌کند که شامل تغییر قطعی در وضعیت درونی و بیرونی توبه‌کننده است بنابراین پیش‌بینی توبه در قانون مجازات اسلامی به عنوان ابزاری برای معافیت از مجازات منوط به تحقق شرایط لازم است و هرگز نمی‌تواند تبدیل به ابزاری برای فرار مجرم از چنگال عدالت باشد. بنابراین باید برای استفاده از این امکان قانونی مناسب و مفید، شرایط لازم در شخص توبه‌کننده احراز شود. در کل آثار توبه نه تنها در بعد فردی، بلکه در بعد اجتماعی نیز قابل توجه است. توبه نه تنها شخص را اصلاح می‌کند، بلکه جامعه را در برابر تکرار جرم و گناه از سوی توبه کار ایمن می‌کند.
موارد ذکر شده بر اعمال و اهمیت توبه در سیاست تقیینی و قضایی کشور صحه می‏نهد. با توجه به نقش اصلاحی توبه و اثرات مفید آن برای جامعه و نیز انتقادات جامعه‏ی جهانی از قوانین اسلام، تلاش‏های زیادی صورت گرفته که توبه در سیاست‏های اجرایی و مشارکتی کشور لحاظ شود تا بیشتر بتوانیم از فوائد آن بهره‏مند گردیم.

همان‏گونه که می‏دانیم این پایان‏نامه سه فرضیه را مورد بررسی قرار داد که همگی مورد تأیید قرار گرفتند. فرضیه‏ی اول پژوهش این است که: با توجه به سیاست های جنایی ایران اعم از تقیینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی، توبه موجب کنترل جرایم می‏شود.
فرضیه‏ی نخست خود ۴ قسمت دارد و نقش هر کدام از انواع سیاست جنایی را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‏دهد. در مورد سیاست تقیینی و کنترل جرایم باید گفت که، در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ایران که بر اساس اسلام و مبانی بنیادین آن بنا شده، اهمیت فراوانی به توبه در اصلاح مجرمین و کنترل جرایم داده شده است ولی آن‏گونه که شایسته است در قانون ما بدان پرداخته نشده و در بسیاری از مواقع شارع در مورد توبه و کاهش جرم سکوت کرده است که این امر با رویکرد اصلاحی و کنترلی اسلام در مورد مجرمین تناقض دارد. به همین سبب می‏توان گفت سیاست تقیینی ما آن‏گونه که باید مبتنی بر کنترل اجتماعی جرایم نبوده و بیش‏تر بر جرم‏انگاری و تعقیب مجرم و مجازات وی اصرار دارد. البته شاید بتوان گفت که همین اصرار بر مجازات مجرم و عدم پرداختن به مسئله‏ی توبه می‏تواند موجب پیشگیری جرایم اجتماعی شود، چون با توجه به نظریه‏ی کنترل اجتماعی، اگر کنترل و نظارت بر انسان که دارای اختیار و خواهان حداکثر سود است کاهش یابد و آن‏گونه که باید مورد تعقیب قرار نگیرد باعث افزایش میل او به جرایم اجتماعی می‏شود. بنابراین به خاطر اهمیتی که ارعاب مجرم مخصوصاً در مورد جرایم حدی و منافی عفت دارد تأکید ساست تقیینی ما بر توبه در حد متوسط است.
در مورد قسمت دوم فرضیه‏ی اول و نقش سیاست تقیینی در کنترل جرایم نیز می‏توان این‏گونه بحث کرد: سیاست قضایی برآمده از سیاست تقیینی است و در واقع سیاست قضایی مربوط به برداشت‏های متفاوت محاکم قضایی از قانون و سیاست تقیینی است. سیاست تقیینی ما تا اندازه‏ای راه را برای اصلاح، بازپروری و پذیرش توبه‏ی مجرم باز گذاشته است و بدین‏وسیله خواسته که جرایم را کنترل کرده و کاهش دهد. چون مجازات مجرمین همیشه مؤثر و اصلاح‏کننده نیست و چه بسا که برخی مواقع موجب تقویت حس انتقام‏جویی مجرم و اصرار بیش‏تر بر جرم شود. به همین سبب در سیاست تقیینی ما راهکارهایی برای بخشش مجرم و کاهش مجازات او تدوین شده است که مهم‏ترین آن توبه می‏باشد. اما اعمال توبه و به فعلیت‏درآمدن آن را منوط به علم و تشخیص قاضی و ولایت امر نموده است. قضات تا جایی که ممکن است با رجوع به علم خود می‏توانند مجرمین را به توبه دعوت کرده و یا آن‏ها را برای عفو به ولی امر معرفی کنند. اما واقعیت این است که قاضی نیز ممکن است در تشخیص توبه‏ی واقعی مجرم دچار اشتباه شود که یکی از علل آن به جائزالخطا بودن او بر می‏گردد و علت دیگر آن علم ناکافی او می‏تواند باشد. همچنین برخی قضات و مراجع قضایی به‏طور عام، از دقت و تیزبینی و حساسیت لازمه برخوردار نیستند. همچنین در زمینه‏ی علم قاضی، خود کلمه‏ی قاضی و موارد دیگر در سیاست تقیینی ابهام وجود دارد که این خود به برداشت‏های مختلف قضات دامن می‏زند. با این وجود باز هم می‏توان امیدوار بود که تا اندازه‏ای در زمینه‏ی سیاست قضایی و کنترل جرایم موفق بوده‏ایم. چون در سال‏های اخیر تلاش‏های بسیاری برای عفو مجرمین توسط قاضی و ولی امر شده است.
قسمت سوم از فرضیه‏ی اول مربوط به سیاست اجرایی و کنترل جرایم است. یکی از نهادهای اجتماعی مهم در کنترل جرایم آموزش و پرورش است که با جامعه‏پذیر کردن دانش‏آموزان و تقویت ارزش‏های دینی و تشویق جونان و نوجوانان به توبه باعث نهادینه‏‏کردن این فرهنگ می‏شود. همچنین، نهادهای فرهنگی دیگر مانند وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، صداوسیما از حیث کار تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی، بهزیستی، وزارت علوم، کمیته امداد، شورای انقلاب فرهنگی، سپاه و بسیج و … نیز می‏توانند فرهنگ هم‏نوایی را در جامعه اشاعه دهند و با تقویت دین و راهکارهای دینی، توبه‏کردن را به مجرمین و بزهکارانی که حتی شناخته شده نیستند و به اصطلاح جرم‏شناسان برچسب مجرم نخورده‏اند آموزش دهند. در این میان سهم بهزیستی بیشتر از همه است. بهزیستی می‏تواند به بازگشت دوباره‏ی مجرم به جامعه کمک کند و به‏ویژه این کار را می‏تواند با اطمینان از این‏که مجرم واقعاً توبه کرده و دیگر به سمت گناه نمی‏رود انجام دهد. روی‏هم‏رفته این نهادها نیز در زمینه‏ی پیشگیری از جرایم و تشویق مجرمین به توبه می‏توانند نقش مهمی ایفا می‏کنند. اما واقعیت این است که این نهادها نیز آن‏گونه که شایسته است و به طور صد در صد به این مهم نمی‏پردازند و تنها می‏شود گفت که در این زمینه تا اندازه‏ای موفق بوده‏اند.
قسمت چهارم از فرضیه‏ی اول مربوط به سیاست مشارکتی و کنترل جرایم است. در این رابطه نیز می‏توان گفت که برخی نهادهای مردمی با تهیه‏ی فیلم‏ها و کلیپ‏ها می‏توانند به امر به معروف و نهی از منکر بپردازند و با تأکید بر عواقب شوم جرایم و منکرات، مجرمین را به توبه دعوت و تشویق کنند. همچنین در مورد برخی از مجازات‏ها مثل سنگسار، رسانه‏ها می‏توانند با تشویق مجرمین به توبه‏ی واقعی به نهادینه‏کردن این فرهنگ کمک کنند.

فرضیه‏ی دوم عبارت است از: نقش توبه در سیاست جنایی ایران در خصوص مجازات های مربوط حد بیشتر از تعزیر است.

با بررسی نظریه‏های مرتبط با توبه و سقوط حدود می‏توان سه نظریه را برجسته دانست. طبق نظریه‏ی اول، توبه به طور کلی موجب سقوط مجازات می‏گردد. فقهایی که چنین نظری دارند دیدگاه خوش‏بینانه و آسان‏گیرانه داشته‏اند و به شایستگی، به نقش اصلاحی توبه پی برده‏اند و به همین علت تائب را شایسته‏ی عفو دانسته‏اند. نظریه‏ی دوم معتقد است که توبه، به طور کلی موجب سقوط مجازات نمی‏شود. فقهایی که چنین دیدگاهی را مطرح می‏کنند دیدگاه سخت‏گیرانه و بدبینانه‏ای دارند و معتقدند که توبه ساقط مجازات اخروی است و نباید در مجازات‏های دنیوی سقوطی صورت بگیرد. نظریه‏ی سوم بین حد محاربه و دیگر جرایم تفکیک قائل شده و معتقد است که توبه فقط در مجازات محارب، آن‏هم قبل از دستگیری ساقط مجازات است و در سایر جرایم تأثیری ندارد. از میان این سه دیدگاه، می‏توان ادله‏ی کسانی را که قائل به سقوط حد به واسطه‏ی توبه هستند قوی‏تر است.
همچنین چهار نظریه در رابطه با توبه و تعزیزات مطرح شد. نظریه‏ی اول معتقد به یکسانی حدود و تعزیرات است یعنی معتقد است که تعزیرات مانند حدود است و اگر قبل از اثبات جرم در دادگاه توبه کند تعزیز از او ساقط است و اگر پس از آن توبه کند در صورتی که راه احراز جرم بینه باشد تعزیر جاری می‏شود و اگر راه احراز جرم اقرار باشد قاضی مخیر است که وی را مجازات یا عفو کند. نظریه‏ی دوم معتقد به عدم تأثیر توبه در سقوط تعزیر است. علت این نظریه این است که چون اصل جاری‏کردن تعزیر، اندازه، نوع و کیفیت آن در اختیار حاکم است پس بیشتر از توبه نظر حاکم است که تعیین‏کننده‏ی مجازات است. البته حاکم فقط در مورد حقوق الهی می‏تواند مجرم را عفو کند. نظریه‏ی سوم اعتقاد به سقوط مطلق تعزیرات با توبه دارد. بنابر این نظر، توبه تعزیر را به طور مطلق ساقط می‏کند چه پیش از اقرار بینه و چه بعد از آن. این نظریه نیز خوش‏بینانه و آسان‏گیرانه است. اما نظریه‏ی چهارم این‏گونه بحث می‏کند که اولاً توبه از تعزیر اگر پیش از اقامه‏ی بینه، اقرار و یا علم قاضی باشد تعزیر را ساقط می‏کند. همچنین در حق‏الناس نه توبه و نه قاضی تأثیری در سقوط مجازات ندارد. در آخر این نتیجه به دست آمد که نقش توبه در سیاست جنایی ایران

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

برای ورود روی عکس زیر می توانید کلیک کنید :

Previous Entries مجازات اسلامی Next Entries حقوق جزای عمومی