قانون مجازات اسلامی

فلسفه‏ی توبه اقتضا می‏کند که نحوه‏ی اثبات جرم تأثیری نداشته باشد.
ماده‏ی ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی در مورد توبه‏ی مساحقه‏کننده است که با دلیل شهادت اثبات می‏شود و ماده‏ی ۱۳۳ نیز مربوط به همین جرم است زمانی که با اقرار ثابت می‏گردد. ماده‏ی ۱۳۲ آورده است: «اگر مساحقه‏کننده قبل از شهادت شهود توبه کند ساقط می‏شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست». ماده‏ی ۱۳۳ مقرر می‏دارد: «اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس از اقرار توبه کند، قاضی می‏تواند از ولی‏امر تقاضای عفو نماید. در اینجا هم مانند موارد دیگر اشاره‏ای به نحوه‏ی توبه نشده است و اینکه آیا باید صحت توبه برای دادگاه احراز شود یا خیر؟ در این موارد باید به معانی شرعی توبه مراجعه کرد، هرچند در شرع هم نصوص روشنی وجد ندارد و ملاک‏های عرفی مورد عمل قرار گرفته است. بنابراین، اگر شخصی توبه کند و مشخص شود که توبه‏ی وی واقعی نبوده و برای بهره‏گیری از مزایای قانونی، چنین توبه‏ای کرده است تردید و ابهام وجود دارد، اما اطلاق قانون و قاعده‏ی درء، اقتضای ترقب آثار آن را دارد.
ماده‏ی ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی آورده است: «هرگاه کسی که شراب خورده قبل از اقامه‏ی شهادت توبه نماید حد از او ساقط می‏شود ولی توبه بعد از اقامه‏ی شهادت موجب سقوط حد نیست». ماده‏ی ۱۸۲ نیز مقرر می‏دارد: «هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی می‏تواند از ولی‏امر تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری کند». البته طبق نظر فقها قاضی باید در مورد علت توبه تحقیق نماید تا صرفاً برای فرار از مجازات نباشد (زراعت، ۱۳۸۶، ۴۰).
ماده‏ی ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی یکی از موارد سقوط مجازات سرقت را چنین بیان کرده است: «در صورتی حد سرقت جاری می‏شود که شرایط زیر موجود باشد: … ۵. سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد. تبصره: حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی‏شود و عفو سارق جایز نیست». در این ماده تفاوتی میان سرقتی که از راه اقرار و سرقتی که با شهادت شهود ثابت می‏گردد به عمل نیامده است، و جرم سرقت نیز ویژگی خاصی ندارد تا این حکم منحصر در همین مورد شود بنابراین آن را می‏توان به سایر حدود تسری پیدا می‏کند (زراعت، ۱۳۸۶، ۴۱). در کل می‏توان گفت توبه در اکثر حدود بیان شده است و در مورد مجازات محاربه نیز گرچه قانون ساکت است اما در آیه‏ی قرآن به صراحت بیان شده است و حتی ماده‏ی ۲۱۱ قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱، توبه را عامل سقوط مجازات حد محاربه می‏دانست که به دلایل نامعلومی در اصلاحات بعدی حذف شد و ممکن است تعمد در حذف، دلیلی بر عدم اممکان استناد به آن تلقی گردد. ماده‏ی ۱۹۴ قرینه‏ایست بر آن‏که توبه در جرم محاربه نیز پذیرفته می‏شود، زیرا به توبه در مدت تبعید اشاره شده است. همچنین در مورد مجازات قذف نیز همین مطلب وجود دارد و در آیه‏ی قرآن به صراحت بیان شده است، اما در اینجا ممکن است به خصوصی بودن جرم استناد گردد هرچند مجازات سرقت نیز خصوصی است و توبه در آن پذیرفته شده است. بنابراین، بهتر است جنبه‏ی عمومی جرم که همان اعمال مجازات حدی است، تابع قواعد عمومی باشد. در ضمن جرم قوادی ویژگی خاصی ندارد که از سایر جرایم استثنا گردد و حتی در مقایسه با جرم زنا و لواط دارای ماهیت معاونت است، و وقتی مجازات آن‏دو جرم با توبه قابل اسقاط باشد، بعید است که قانون‏گذار به عدم سقوط مجازات در صورت توبه، نظر داشته باشد. همچنین، قواعدی که در قانون و شرع بیان شده است مربوط به جرم نیست، بلکه مربوط به توبه می‏باشد، بنابراین تفاوتی در جرایم حدی وجود ندارد بلکه فقط ممکن است به ملاک خصوصی و عموم‏بودن جرم اشاره شود که آن‏هم ملاک محکمی نیست، زیرا جرمی هم که جنبه‏ی خصوصی دارد، مجازات آن عمومی است و اصولاً سقوط مجازات تأثیری در حق‏الناس ندارد (زراعت، ۱۳۸۶، ۴۵-۴۶). در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۰ نیز در مورد نقش توبه در جرایم حدی پرداخته شده است. مثلاً در ماده ١١٣آمده است «در جرائم موجب حد به استثناء قذف و محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‏گردد. همچنین اگر جرائم فوق با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه‏ی مرتکب پس از اثبات جرم، دادگاه می‏تواند عفو مجرم را به وسیله‏ی رئیس قوه‏ی قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید. همچنین این ماده دو تبصره دارد. در تبصره‏ی ۱ آمده که توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد خواهد بود. همچنین طبق تبصره ٢ در زنا و لواط، هرگاه جرم به عنف، با اکراه و یا با اغفال بزه‏دیده انجام شده باشد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات، به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دوی آن‏ها محکوم خواهد شد.
ماده ٢١٩ به این امر می‏پدازد که دادگاه نمی‏تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر دهد و یا مجازات را تقلیل داده یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازاتها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل می‏باشد. همچنین ماده ٢٨۵ به مسئله‏ی محاربه و تأثیر توبه در مورد تخفیف مجازات نفی بلد می‏پردازد. طبق این ماده، مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، مگر این‏که محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی می‏ماند.
حال که تأثیر توبه در جرایم حدی را بررسی کردیم زمان آن رسیده که به بررسی نقش توبه در جرایم تعزیری بپردازیم.

گفتارپنجم: نظریات مربوط به سقوط تعزیر در فقه اسلام
قبل از هر چیز لازم است یک تعریف از تعزیر ارائه دهیم. شیخ طوسى در باب أشربه مبسوط مى‏نویسد: «إن کلّ من أتى معصیه لا یجب بها الحدّ یعزّر» (حسینی، ۱۳۷۴، ۱۲۱) «هر کس مرتکب معصیتى شود که حدّ براى آن تعیین نشده است، تعزیر مى‏شود». همچنین محقق اردبیلی در تعریف آن می‏گوید: «هر کس مرتکب فعل حرامى شد یا از امر واجبى سر باز زد، بر امام است که او را تعزیر کند و تعزیر در مورد چنین فردى باید از مقدار حدود شرعى کمتر باشد» (حسینی، ۱۳۷۴، ۱۲۱).
از مطالب پیشین نتیجه مى‏گیریم که انجام گناه یا ترک واجب حدّ یا تعزیر دارد و همان گونه که یادآور شدیم، فقیهان شیعى کاوش‏ها و پژوهش‏هاى سودمندى درباره «سقوط حد با توبه» کرده‏اند. اما درباره‏ی نقش توبه در سقوط تعزیر سخنى نگفته‏اند و یا اشارتى بدان نموده و گذرا از آن گذشته‏اند و این موضوع همچنان در بوته اجمال مانده است، با اینکه اهمیت ویژه‏اى دارد. چرا که بسیار مورد ابتلاست؛ چون گناه و ترک واجب همواره فراوان بوده و هست و خواهد بود و اگر شرایط و موقعیت مناسب براى اجراى حدود و تعزیرات فراهم باشد انجام آن واجب است (منتظرى، ۱۴۰۹، ج ۲، ۳۰۹ – ۳۱۴) و پر واضح است آن دسته از گناهانى که حدّ الهى را در پى دارد – آن هم با شرایط دشوار و مشکل اثبات آن در دادگاه‏ها – بسیار محدود است. از این رو آن‏چه در دادگاه‏هاى اسلامى مورد ابتلاست و رواج دارد، اسباب تعزیر است و نه حدّ. به‏عنوان نمونه، بررسى اجمالى پرونده‏هاى موجود در دادگاه‏هاى اسلامى به‏خوبى نشانگر این مدّعاست. امروزه بسیارى از افراد به همین دلیل شلاق مى‏خورند و بدین سبب در زندان به سر مى‏برند. متهمان و مجرمانى از این دست به‏طور غالب پیش از اینکه به چنگ عدالت گرفتار آیند یا پس از آن – به‏ویژه در زندان – اظهار توبه و ندامت مى‏کنند. از این رو پژوهش پیرامون این مسئله با ارزش و سودمند است. همچنین، یادآورى این مطلب لازم است که اگر کسى مرتکب گناه شد یا واجبى را ترک کرد و دیگران از آن بى‏خبرند یا به هر دلیل کارش به دادگاه نکشید و به چنگ عدالت گرفتار نیامد – تا آنجا که به حقوق مردم ارتباط ندارد – بهتر است بین خود و خدایش توبه کند و نزد حاکم شرع نرود و بى شک توبه‏اش مقبول است و تعزیر از وى ساقط. نکته‏ی دیگر آن‏که «سقوط تعزیر با توبه» تنها در حق اللّه‏ است نه در حق‏الناس. حقوق مردم به هر حال باید بازگردانده شود، به‏عنوان مثال اگر نماز یا یکى از واجبات را ترک کرد یا عملى کمتر از زنا انجام داد، جاى این بحث هست که آیا توبه مسقط آن است یا نه؟ اما اگر کسى را قذف کند یا کتک بزند و متهم و یا مضروب شکایت کند، چنین تعزیرى را توبه نمى‏تواند ساقط کند و تنها عفو و گذشت صاحب حق است که تعزیر را از بین مى‏برد. به هر حال اگر مجرمِ مستحق تعزیر نزد قاضى رفت و به جرمش اقرار کرد یا از طریق دیگر کار به دادگاه و اقامه بینه کشید، توبه چه نقشى دارد؟ آیا به‏طور مطلق تعزیر را ساقط مى‏کند یا اینکه نظر حاکم، ملاک است و توبه هیچ نقشى ندارد یا در باب تعزیر نیز باید همان تفصیلى را که درباره سقوط حد با توبه بیان شد جارى شود؟ (حسینی، ۱۳۷۴، ۱۲۲-۱۲۳). از تأمل و دقت در سخنان بسیار کوتاه فقیهان شیعه که در این باره اختلاف نظر دارند معلوم مى‏شود که به‏طور کلى در این باره سه نظر موجود است که در ادامه بدان پرداخته می‏شود.
۱- نظریه اول: یکسانى حدود و تعزیرات
دسته ای از فقها معتقدند که تأثیر توبه در مجازات‏‏های حد و تعذیر مانند هم است. حلبى در کافى، شیخ در نهایه و ابن ادریس در سرائر، از طرفداران این نظریه‏اند.
جناب شیخ در نهایه مى‏نویسد: «من تاب من شرب الخمرأ و غیره ممّا یوجب الحدّ و التأدیب قبل قیام البیّنه علیه سقط عنه الحدّ. فإن تاب بعد قیام البیّنه علیه أقیم علیه الحدّ على کلِّ حال. و إن کان أقرّ على نفسه و تاب بعد الإقرار، جاز للإم العفو عنه و یحوزله إقامه الحدّ علیه» (طوسى، ۱۴۱۰، ۹۷). لازم به یادآورى است که قرائنى نشان مى‏دهد که کلمه «حدّ» در جمله «سقط عند الحدّ» اعم از حدّ و تعزیر است و گواه این مطلب سخن حلبى در کافى است. چه اینکه آن فقیه فرزانه این سخن را در باب تعزیرات آورده است و نه حدود.
«آن که از خوردن شراب یا هر گناه دیگرى که تخلف از آن حدّ و تعزیر دارد توبه کند، اگر توبه‏اش پیش از قیام بینه باشد، حد الهى از وى ساقط مى‏شود و اگر پس از آن باشد – چه توبه کند و چه توبه نکند – حد بر وى جارى می‏گردد، و در صورتى که جرمش با اقرار اثبات شده باشد حاکم شرع مى‏تواند وى را عفو کند و مى‏تواند حد را بر وى جارى سازد» (حسینی، ۱۳۷۴، ۱۲۳). بر پایه‏ی این نظریه، تعزیرات نیز همانند حدود است و همه‏ی تفصیلات پیشین در اینجا نیز جارى است؛ یعنى اگر قبل از اثبات جرم در دادگاه، توبه کند تعزیر از وى ساقط است و اگر پس از آن توبه کند یا راه احراز جرم، بینّه است یا اقرار؛ اگر بینّه باشد، باید تعزیر بر او جارى شود و اگر اقرار باشد، قاضى مخیّر است؛ اگر مصلحت در تعزیر وى باشد وى را مجازات مى‏کند و اگر مصلحت در عفوش باشد او را مى‏بخشد. و اگر راه اثبات جرم، علم قاضى باشد، احتمال دارد آن را به بینّه ملحق کنیم همان طور که احتمال دارد به «اقرار» ملحق شود.
الف- دلایل این نظریه
گرچه طرفداران این نظر دلیلى بر مدّعاى خویش اقامه نکرده‏اند، اما بعید نیست آن فرزانگان به روایات متعددى نظر داشته‏اند که در آن‏ها «حدّ» به معناى مطلق عقوبت آمده است و شامل تعزیر نیز هست.

به‏عنوان نمونه کلینى، صدوق و شیخ از امام صادق علیه‏السلام چنین روایت کرده‏اند: «إن اللّه‏ – عزّ و جلّ – قد جعل لکلّ شىٍ‏ء حدّا و لمن تعدّى ذلک الحدّ حدّا» (حرّ عاملى، ۱۴۱۳، ج ۱۸، ۳۰۹ – ۳۱۰). و «سماعه» از امام صادق علیه‏السلام چنین نقل مى‏کند: «إنّ لکل شى‏ء حدّا و من تعدّى ذلک الحدّ کان له حدّ» (حرّ عاملى، ۱۴۱۳، ج ۱۸، ۳۱۴).
کلینى در روایت دیگرى از امام صادق علیه‏السلام چنین نقل مى‏کند: «عن یزید الکناسى، عن أبى جعفر، قال: الجادیه إذا بلغت تسع سنین، ذهب عنها الیتم؛ و زوّجت و أقیمت علیها الحدود التامّه؛ بها و علیها.» قال:« قلت: الغلام إذا زوجّه أبوه و دخل بأهله و هو غیر مدرک أتقام علیه الحدود على تلک الحال؟» قال «: امّا الحدود الکامله الّتى یؤخذ بها الرّجال فلا ولکن یجلد فى الحدود کلّها على مبلغ سنّه و لا تبطل حدود اللّه‏ فى خلقه و لا تبطل حقوق المسلمین بینهم» (حرّ عاملى، ۱۴۱۳، ج ۱۸، ۳۱۴) در روایات فوق عنوان «حدّ» بر تعزیر به‏وضوح اطلاق شده است. اگر کسى از این دسته از روایات استفاده

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

برای ورود روی عکس زیر می توانید کلیک کنید :

Previous Entries قانون مجازات اسلامی Next Entries مسقط