دانلود پایان نامه ارشد درمورد ورشکستگی، خسارت تأخیر، اشخاص ثالث، امور حسبی

رسیدگی ، نتواند حکم ورشکستگی را صادر کند ، آیا دیگر نخواهد توانست به چنین امری مبادرت ورزد ؟
این مشکل قبلا در حقوق فرانسه نیز وجود داشت ، ولی در سال ۱۹۵۵ قانون گذار فرانسه صدور حکم در مهلت یک سال از تاریخ مرگ را به تقدیم تقاضای ورشکستگی در مهلت مزبور تبدیل کرد و دادگاهها نیز به همین نحو عمل کردند ؛۲۰۴ البته باید یادآوری کنیم که قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه اعلام ورشکستگی تاجر متوفی را پیش بینی نکرده بود . ظاهرا قانون ۱۸۳۸ این فرض را به این دلیل پیش بینی کرده که از جنجال خودکشی برای فرار از مجازات ورشکستگی جلوگیری کند ؛ ولی در واقع باید گفت عدم تناسب مقررات راجع به تقسیم ترکه در مورد تاجر متوفی ایجاد می کرد که چنین قاعده ای وضع شود .۲۰۵به هر حال ، قانون جدید ۱۹۸۵ در ماده ۱۶ ، مقررات ماده ۳ قانون ۱۳ ژوئیه ۱۹۶۷ راجع به ورشکستگی را عینا برقرار کرده و ورشکستگی تاجر متوفی را ، در صورتی که در حین فوت متوقف بوده است ، پیش بینی کرده است ، مشروط بر اینکه تقاضا در مهلت یک سال از مرگ او تقدیم دادگاه شده باشد (ماده۱۴-۶۲۱ ق.ت).
در مورد قانون تجارت ایران باید گفت که ماده ۴۱۲ معنایی جز این ندارد که تقاضای ورشکستگی تاجر متوفی باید تا مدت یک سال از تاریخ مرگ وی تقدیم دادگاه صلاحیتدار شود ؛ چه در غیر این صورت ، ممکن است مشکلات مربوط به تطویل دادرسی موجب گذشتن یک سال از تاریخ مرگ وی شود و در نتیجه دادگاه با تفسیر لفظی ماده مزبور دعوی را متوقف کند ؛ امری که با عقل سلیم سازگاری ندارد .
خوشبختانه تقاضای ورشکستگی تاجر متوفی به ندرت مطرح می شود و در صورت طرح آن مشکلی نیز پیش نمی آید ؛ چرا که امر تصفیه در ایران راجع به تاجر متوفی چه متوقف بوده باشد و چه نبوده باشد برابر مقررات راجع به ورشکستگی صورت می گیرد .
در واقع به موجب ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی : ” تصفیه ترکه متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان متوقف است ” و برای تقسیم ترکه تاجر متوفی مطابق مقررات تصفیه لازم نیست حتما حکم ورشکستگی او صادر شود . رأی شماره ۷۹۸ ، مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۳۱ دیوان کشور این نکته را به خوبی روشن کرده است : ” لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور بازرگانان ورشکسته در مورد ترکه متوفی ، حسب اشعار ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی ، به لحاظ ماده ۳۳۳ قانون مزبور ، مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود ” .
در ضمن باید اضافه کرد که فایده صدور حکم ورشکستگی تاجر اغلب این است که حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب او نیز صادر گردد و در نتیجه مجازات کیفری شود که در مورد تاجر متوفی چنین مجازاتی منتفی است . مع ذلک ، صدور حکم ورشکستگی تاجر این فایده را برای طلبکاران یا وراث دارد که می توانند بعضی از معاملات ورشکسته ( معاملات دوران مشکوک ) را باطل اعلام کنند .
قانون تجارت به صراحت پیش بینی نکرده است که چه کسانی می توانند تقاضای ورشکستگی تاجر متوفی را در دادگاه صلاحیتدار مطرح کنند . در این مورد مقررات راجع به تقاضای ورشکستگی تاجر در قید حیات قابل اجرا خواهد بود . آنچه مسلّم است این است که طلبکاران و ورثه و رئیس دادگستری ( به جانشینی دادستان سابق ) می توانند ورشکستگی تاجر متوفی را اعلام کنند . همچنین اگر تاجری حین رسیدگی دادگاه به ورشکستگی اش فوت کند جریان رسیدگی متوقف نخواهد شد و قاعدتا به طرفیت ورثه او ادامه پیدا خواهد کرد .

۴-۳-۲- قابلیت استناد به حق حبس علیه قائم مقام مشتری و اشخاص ثالث
طرفین عقد نه تنها می‌توانند در مقابل یکدیگر به حق حبس استناد کنند بلکه این حق علیه قائم مقام و طلبکاران هر یک از دو طرف عقد نیز ثابت و قابل استناد است. بنابراین در صورت فوت هر یک از طرفین عقد، طرف دیگر می‌تواند در قبال ورثه متوفی به حق حبس استناد کند. همچنین اگر مشتری مبیع را به یکی از اسباب قانونی به شخصی ثالثی انتقال دهد، حق مزبور در مقابل منتقل الیه قابل استناد است. بر این اساس هرگاه مشتری مبیع را قبل از قبض بفروشد و حتی ثمن را تحویل بگیرد بایع (در بیع اول) حق حبس مبیع را در مقابل هر دو مشتری دارد تا ثمن را استیفا کند.
هرگاه یکی از طرفین عقد دچار افلاس یا ورشکستگی شود طرف دیگر می‌تواند در مقابل طلبکاران مفلس و ورشکسته نیز به حق حبس استناد جوید تا تمام ثمن را تحویل بگیرد ولی در این حالت علاوه بر استناد به حق حبس امتیاز دیگری نیز داردکه راه را بر او هموار می‌کند و آن اعمال خیار تفلیس است.
بر این اساس، هرگاه مشتری مفلس شود و مبیع هنوز به او تسلیم نشده باشد بایع می‌تواند به استناد خیار تفلیس، عقد را فسخ و به روابط خود با او پایان دهد. بنابراین طلبکاران، ورثه و قائم مقام هر یک از متبایعین، در صورت استناد به حق حبس نمی‌توانند مال حبس شده را از تصرف صاحب حق خارج سازند یا به عنوان ملک بدهکار به فروش برسانند، زیرا در موارد یاد شده هرگاه در اثر فوت، افلاس، ورشکستگی و انتقال مال حبس شده به شخص ثالث، در زوال حق حبس شک حاصل شود، بقای حق مزبور استصحاب می‌گردد.
با این حال حق حبس را نباید در شمار حقوق عینی آورد. صاحب حق نسبت به مال حبس شده حق تعقیب ندارد. همچنین این امتیاز در برابر صاحبان حق عینی مقدم بر حق حبس قابل استناد به نظر نمی‌رسد. برای مثال اگر مالک واقعی مال تقاضای استرداد آن را از متصرف کند، غاصب نمی‌تواند در برابر او به حقی که در برابر طرف قرارداد پیدا کرده است استناد کند و از رد آن به مالک امتناع ورزد.
همچنین است وضع کسانی که آن مال را در رهن خود دارند و اکنون خواستار استیفای طلب از آن محل هستند. قابل استناد بودن عقد در برابر اشخاص ثالث بدین معنی نیست که قرارداد میان دو شخص بتواند حق دیگران را از بین ببرد.۲۰۶

۴-۳-۳-تأثیر حجر حابس یا ورشکستگی او در حق حبس
۴-۳-۳-۱- آثار حکم ورشکستگی حابس نسبت به طلبکاران
۴-۳-۳-۱-۱- منع تعقیب انفرادی
مدعی تاجر ورشکسته باید دعوای خود را بر علیه مدیر تصفیه یا اداره تصفیه مطرح و یا به طرفیت او تعقیب کند . اقدامات اجرایی هم مشمول همین قاعده است ( ماده ۴۱۹ ق.ت. ) .
به عبارت دیگر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ، طلبکاران حق تعقیب انفرادی تاجر را ندارند ؛ زیرا در صورت امکان تعقیب شخصی بستانکاران ، هر کس زودتر اقدام کرده و بتواند به حکم دستیابی پیدا کند به تمام طلب خود خواهد رسید و این امر به ضرر سایر طلبکاران بوده و با هدف رعایت ” اصل تساوی بین طلبکاران ” منافات دارد .
توجه : اگر طلبکاران قبل از صدور حکم ، علیه تاجر ورشکسته دعوایی اقامه کرده باشند باید متوقف شود و مطالبه طلب باید به طرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه اقامه گردد .
هم چنین هرگاه یکی از طلبکاران قبل از صدور حکم ورشکستگی حکمی از دادگاه صالح دریافت کرده باشد اجرای آن حکم نیز متوقف خواهد شد.۲۰۷ بنابراین بستانکار تاجر ورشکسته نه تنها با گرفتن و اجرای قرار تأمین خواسته حق تقدم پیدا نمی کند بلکه حتی اگر قبل از توقف اموال تاجر را به وسیله مزبور بازداشت کرده و با اقامه دعوا حکم قطعی محکومیت تاجر را به پرداخت طلب خود گرفته و اجرا کرده باشد ، اما حکم ورشکستگی تاجر صادر شده و تاریخ توقف وی قبل از ختم عملیات اجرایی حکم پرداخت وجه تعیین شده باشد ، آن قسمت از عملیات اجرایی که بعد از تاریخ توقف انجام شده باطل و بلااثر می باشد .
البته بر اساس ماده ۱۲۸ ق.آ.د.م. چنان چه مال بازداشت شده عین معین باشد و نه کلی ، هم چنین این عین بازداشت شده مورد ادعای بازداشت کننده باشد یعنی آن را متعلق به خود بداند و در دعوایی که به خواسته آن اقامه نموده یا می نماید پیروز شود ؛ در برابر سایر بستانکاران حق تقدم پیدا می کند . لازم به ذکر است که لازم نمی باشد مال قبل از تاریخ توقف تاجر ورشکسته بازداشت شده باشد ولی در عین حال مالکیت درخواست کننده تأمین بر عین معین بازداشت شده و مورد ادعا با توجه به ماده ۴۲۳ ق.ت. نمی تواند در تاریخ توقف از اجرا به او منتقل شده باشد . ماده ۱۲۸ ق.آ.د.م. با مواد ۵۲۸ به بعد ق.ت. به ویژه بخش پایانی ماده ۵۳۱ این قانون ، هماهنگ می باشد. اگر تاجر هم مدعی حق باشد ، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به نمایندگی از طرف او اقدام می کند و در صورت لزوم ، تاجر ورشکسته هم به عنوان ثالث وارد دعوا می شود ( ماده ۴۲۰ ق.ت. ) .
بر اساس نظریه مورخ ۷/۳/۱۳۶۶ قضاوت محاکم صلح تهران : در طول مدت ورشکستگی و نیز مادام که حکم به اعاده اعتبار ورشکسته از محکمه صادر نشده باشد دعوا می باید به طرفیت مدیر تصفیه که قائم مقام بدهکار است اقامه شود ؛ زیرا ورشکسته در حکم محجور است لیکن پس از اعاده اعتبار طرح دعوا علیه شخص مدیون صورت می گیرد.۲۰۸
این در حالی است که اعاده اعتبار نمی تواند و نباید معیاری برای از سرگیری تعقیبات شخصی علیه ورشکسته محسوب گردد . قاعده منع تعقیبات شخصی با صدرو حکم توقف به اجرا در می آید و نقطه پایان آن و شروع مجدد تعقیبات انفرادی ؛ طبق مواد ۵۱۱ ق.ت.، ۴۷ و ۴۸ ق.ا.ت.ا.و.، ۶۰ آ.ا.ت.ا.و. و ۷ آیین نامه موادی از قانون تجارت در خصوص تصفیه امور ورشکستگان مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۱ ، آگهی ختم عمل تصفیه در روزنامه رسمی خواهد بود . فی الواقع در این تاریخ است که تجمع بستانکاران در هیأت غرمایی و تعقیبات جمعی آنان علیه شخص ورشکسته . بدهکاران به او و اشخاص دیگر و همچنین مأموریت مدیر تصفیه و عضو ناظر و یا اداره تصفیه ، خاتمه یافته تلقی می شود و لاجرم حق تعقیب فردی به مطلق دیّان باز می گردد.۲۰۹
۴-۳-۳-۱-۲- حال شدن دیون مؤجل
بعد از صدور حکم ورشکستگی ، قروض مهلت دار تاجر به دیگران حال می شود۲۱۰ سررسید پرداخت نسبت به سایر مسئولین پرداخت قروض مهلت دار فقط در مورد سفته ها و یا برات هایی که تاجر ورشکسته صادر نموده و قبول نشده یا قبولی نوشته حال می گردد.۲۱۱
توجه : چون ماده ۴۲۲ ق.ت. از موادی نیست که ماده ۳۱۴ ق.ت. به آن اشاره کرده است ، به علاوه خود ماده ۴۲۲ نیز از چک صحبت نمی کند ، مقرّرات آن در مورد چک قابل اعمال نیست . این امر کاملا با طبیعت چک تطبیق می کند ؛ چرا که چک برخلاف برات و سفته اصلا مهلت پرداخت ندارد تا بتوان در مورد حال شدن دین مسئولان آن بحث کرد.۲۱۲ این نظر با توجه به ماده ۳ مکرر ق.ص.چ. اصلاحی ۲/۶/۸۲ قابل خدشه به نظر می رسد .
در مورد حال شدن دین مؤجل مضمون عنه ( مدیون اصلی ) در اثر ورشکستگی و تأثیر آن بر روی ضامن نکته یی وجود دارد :
حکم ماده ۴۰۵ در مورد حال نشدن دین ضامن در اثر ورشکستگی مدیون اصلی به موجب ماده ۴۲۲ در مورد اسناد تجارتی تخصیص خورده است بنابراین با این که مطابق ماده ۴۲۲ ق.ت. سررسید بعضی از سفته ها و برات های مهلت دار صادره و یا قبول شده از طرف تاجر ورشکسته نسبت به ضامن هم حال می شود ، اما به موجب ماده ۴۰۵ ق.ت. ضامن تاجر ورشکسته – قبل از سررسید مدت – مسئول شناخته نشده است .
۴-۳-۳-۱-۳- منع دریافت خسارت تأخیر تأدیه از دیون ورشکسته
به موجب ر.و.ر. ۱۵۵ – ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ ه.ع.د.ع.ک.؛ به طلب طلبکاران ورشکسته بهره تعلق نمی گیرد . بر اساس این رأی طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند .
نکته : طبق ن.م. مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۵۳ ا.ح.ق. پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به دیون متوفی نیز منع گردیده است .
۴-۳-۳-۲- آثار حکم ورشکستگی نسبت به شخص ورشکسته
۴-۳-۳-۲-۱- منع مداخله ورشکسته در اموال خود
– تاجر ورشکسته ، از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ، حق دخالت در اموال خود اعم از اموال موجود و یا اموالی که بعدا از طریق ارث ، هبه و غیره به دست می آورد را ندارد.۲۱۳
– منع مداخله تاجر ، نوعا محدود به امور مالی او می باشد . لذا وضع او با وضع محجورین ( صغار ، اشخاص غیررشید و مجانین)۲۱۴ قابل مقایسه نیست .
– منع مداخله تاجر ورشکسته در اموال خود مترادف با سلب مالکیت از وی نیست.۲۱۵
– مستثنیات دین مشمول حکم ماده ۴۱۸ ق.ت. نمی شود .
– به جز این که تاجر ورشکسته ،

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

برای ورود روی عکس زیر می توانید کلیک کنید :

Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد قانون مدنی، ورشکستگی، حقوق تجارت، ضمن عقد Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد ورشکستگی، فرار از دین، قواعد عمومی، حقوق طلبکاران