دانلود پایان نامه ارشد درمورد ورشکستگی، فرار از دین، قواعد عمومی، حقوق طلبکاران

قبل از تصفیه عمل ورشکستگی ، نمی تواند به عنوان قیم معین شود ( ماده ۱۲۳۱ ق.م. ) نامبرده می تواند به موجب اختیارات قانونی و یا با اجازه اشخاص در حقوق و امور مالی دیگران به عنوان وصی ، وکیل و غیره مداخله کند .
– از ملاحظه مواد مربوط به امور ورشکستگی و توقف تاجر و شرکت های تجارتی ، مخصوصا مواد ۴۱۸ و ۴۱۹ ق.ت. این نتیجه به دست می آید که آثار مترتب بر حجر و توقف از تاریخی شروع می شود که محکمه مرجع رسیدگی با اعلام توقف ، تاریخ آن را در حکم ورشکستگی تعیین نموده باشد . بنابراین تا موقعی که حکم صادر نشده بازرگان و یا مدیر شرکتی که اعلام توقف نموده و هنوز حکمی راجع به امر توقف آنها صادر نشده می توانند در کمیسیون های مالیاتی حاضر شوند و در امور و حقوق مالی تا جایی که مخل به حقوق طلبکاران نباشند دخالت نمایند.۲۱۶ دعاوی مالی علیه ورشکسته و امور اجرایی مربوطه باید علیه مدیر تصفیه اقامه و تعقیب شود ( ماده ۴۱۹ ق.ت. ) ولی دادگاه می تواند به ورشکسته اجازه دهد تا به عنوان شخص ثالث وارد دعوای مطروحه گردد ( ماده ۴۲۰ ق.ت. ) .
– ورشکستگی به روش های گوناگونی ممکن است خاتمه پذیرد :
۱) پرداخت کلیه دیون ( موضوع ماده ۵۶۱ ق.ت. ) ؛
۲) قطعیت حکم مبنی بر تصدیق قرارداد ارفاقی توسط دادگاه ؛
۳) تصفیه اختصاری ؛
۴) تصفیه عادی .
– در این دو مورد اخیرالذکر پس از تقسیم حاصل فروش اموال ورشکسته بین طلبکاران ، خاتمه کار تصفیه اعلام می گردد .
– پس از ختم ورشکستگی جز در موردی که قرارداد ارفاقی منعقد شده است و تاجر به مفاد قرارداد مزبور با مداخله در اموال خود عمل می کند ، در موارد دیگر به طلبکارانی که به تمام طلب خود نمی رسند سند عدم کفایت موضوع ماده ۴، ق.ا.ت.ا.و. و بند (۲) ماده ۶۳ آ.ا.ت.ا.و. داده می شود . این سند به طلبکار حق می دهد بابت قسمتی از طلب خود به تاجر ورشکسته در صورت ملائت حاصل از تصرف و مداخله در اموال خود مراجعه نماید .
البته تاجر ورشکسته علی رغم امکان مداخله در اموال خود پس از خاتمه ورشکستگی در صورتی می تواند مجددا به تجارت بپردازد که حکم به اعاده اعتبار وی صادر گردد .
۴-۳-۳-۲-۲- آثار حکم نسبت به معاملات ورشکسته
از آنجا که قاعده منع ورشکسته از تصرفات حقوقی در اموال خود به منظور حمایت از حقوق هیأت طلبکاران او می باشد نه نقص اراده یا حمایت از ورشکسته و طرف معامله او ؛
بنابراین مابین ورشکسته و طرف معامله او قواعد عمومی قراردادها موضوع ق.م. حاکم خواهد بود و قواعد در نظر گرفته شده در ق.ت. راجع به معاملات ورشکسته صرفا به غیر قابل استناد بودن معاملات مزبور برابر هیأت طلبکاران دلالت دارد .
لذا آثار در نظر گرفته شده برای حکم ورشکستگی نسبت به معاملات ورشکسته صرفا از جانب هیأت بستانکاران قابلیت استناد دارد و ورشکسته و طرف معامله با او حق استناد به این آثار را ندارند .
۴-۳-۳-۲-۲-۱- معاملات قبل از تاریخ توقف
– ماده ۴۲۴ ق.ت. معاملات تاجر ورشکسته را با احراز چهار شرط ذیل قابل فسخ اعلام نموده است :
I : معامله قبل از تاریخ توقف انجام شده باشد .
II : معامله برای فرار از دین یه به منظور اضرار به طلبکاران صورت گرفته باشد .
III : بیش از یک چهارم قیمت حین المعامله ضرر وارد شده باشد .

IIII : به هنگام تقاضای فسخ ، از وقوع معامله بیش از دو سال نگذشته باشد .
– مطابق ماده ۴۲۴ ق.ت.، اگر طرف معامله تاجر ورشکسته قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد آن معامله فسخ نخواهد شد .
– پس از صدور حکم مبنی بر فسخ ، طرف معامله باید عین مال مورد معامله را به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حق المعامله مال را دریافت کند و اگر عین مال در تصرف وی نباشد باید تفاوت قیمت را بپردازد ( ماده ۴۲۵ ق.ت. ) .
– اگر در دادگاه ثابت شود که معامله به طور صوری ( معامله یی که طرفین قصد واقعی برای به وجود آوردن آثار حقوقی آن را نداشته باشند ) یا مسبوق به تبانی ( سازش بین طرفین در خفا ) انجام گرفته است ، آن معامله باطل می شود و باید عین مال و منافع حاصله مسترد شود و اگر طرف معامله طلبکار شود جزء طلبکاران سهم خواهد برد ( ماده ۴۲۶ ق.ت. ) .
نکته : لازم به ذکر است که نتیجه هر کدام از فروض مندرج در مواد ۴۲۴ و ۴۲۶ ق.ت. متفاوت است .
بنابراین به موجب ماده ۴۲۵ ق.ت. شخصی که در معامله حسن نیت داشته است طلبکار هیأت طلبکاران ورشکسته می شود و قبل از تقسیم دارایی تاجر ، به آنچه پرداخت کرده است دست خواهد یافت ، در حالی که شخصی که به طور صوری یا با تبانی یعنی با سوء نیت معامله کرده است فقط می تواند به موجب ماده ۴۲۶ ق.ت. جزء هیأت طلبکاران قرار گیرد
ماده ۲۱۸ ق.م. معامله با قصد فرار از دین را که به طور صوری انجام شده باطل اعلام می کند .
به موجب این ماده بطلان مستند به صوری بودن می باشد و قصد فرار انگیزه معامله صوری . در نتیجه معامله صوری باطل و معامله به قصد فرار از دین بین دو طرف نافذ است ولی غیر قابل استناد در برابر ثالث بنابراین توضیحات ، حکم ماده ۲۱۸ ق.م. در رابطه با معامله صوری مؤید حکم مندرج در ماده ۴۲۶ ق.ت. می باشد.۲۱۷ ماده ۴۲۶ ق.ت. معامله مسبوق به تبانی را معادل معامله صوری دانسته است . در مورد معامله به قصد فرار از دین بر خلاف اطلاق ماده ۲۱۸ ق.م.، چنان چه شروط مندرج در ماده ۴۲۴ ق.ت. تحقق یابد ، آن معامله قابل فسخ می باشند مگر این که طرف آن معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد .
توجه : حجر ورشکسته در انفساخ قراردادهای او بی تأثیر است ؛ هر چند که عقد جایز باشد.۲۱۸

۴-۳-۳-۲-۲-۲- معاملات بین تاریخ توقف تا صدور حکم ۲۱۹
– برای امکان اعلام بطلان معاملات ورشکسته طبق ماده ۴۲۳ ق.ت سه شرط لازم است :

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

برای ورود روی عکس زیر می توانید کلیک کنید :

Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد ورشکستگی، خسارت تأخیر، اشخاص ثالث، امور حسبی Next Entries می­