دانلود پایان نامه ارشد درمورد قانون مدنی، هزینه نگهداری، عقد نکاح، فقهای امامیه

تسلیم مورد تعهد خود و مبادل? آنها می سازد ؟
۴-۱-۲- امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس

یعنی شخصی که اعمال حق حبس میکند در واقع از حق خودش استفاده می‌کند که ناشی از قرارداد فی مابین می‌باشد و بخاطر همین‌، حبس کننده مسئول خسارات ناشی از عدم تسلیم مورد عقد نخواهد بود‌. شایان ذکر است که منافع و نمائات مورد عقد در دوران اعمال حق حبس متعلق به مالک مورد معامله بعد عقد است زیرا سبب مالکیت همان عقدی است که واقع شده است هر چند که حبس مورد عقد و خودداری از تسلیم آن به طرف دیگر عقد‌، حق حبس کننده است‌، اما این امر موجب سلب حق مالکیت منتقل الیه نسبت به عین مورد معامله و به تبع عین‌، منافع آن نخواهد بود‌.
۴-۱-۳- هزینه نگهداری از مال در دوره حبس
از یک طرف‌، طبق قاعده‌، هزینه نگهداری هر مال به عهده مالک آن است‌. و از طرف دیگر‌، اصل بر صحت است‌. و از طرف دیگر نیز اعمال حق حبس‌، اعمال حق قانونی است و موجب سلب مسئولیت از مالک و پیدایش مسئولیت حبس کننده به تحمل هزینه نگهداری آن نخواهد بود.
و در صورت تلف مورد عقد قبل از قبض‌،منجر به منفسخ شدن عقد نمی‌گردد و همین طور در صورت حادث شدن‌، عیب و نقص نیز حقی برای مالک آن ایجاد نمی‌کند. بخاطر این که خودداری بایع از تسلیم مورد عقد به خریدار به استناد حق قانونی حبس‌، انجام شده است و بایع در اصل آماده تسلیم مورد عقد بوده است و به این جهت ملاک استثنای مندرج در ذیل ماده ۳۸۷ قانون مدنی که آمادگی بایع برای تسلیم مبیع باشد و مسئولیت بایع را نسبت به خسارات مبیع منتفی می‌سازد و در مورد بحث که تسلیم به استناد حق حبس صورت نمی‌گیرد‌، نیز موجود است‌. و از طرفی ماده ۳۸۷ ظهور در این دارد که خودداری از تسلیم مبیع بدون حق صورت گیرد‌.
مالى که یک طرف عقد حق حبس آن را دارد، ملک طرف دیگر عقد است؛ ازاین‌رو، هزینه نگهدارى آن نیز در مدت حبس برعهده مالک است. در صورت خوددارى مالک از پرداخت هزینه، حبس‌کننده می‌تواند با مراجعه به دادگاه، او را به این کار وادارد و در صورت موفق نشدن به این کار، مخارج مزبور را خود بپردازد تا بعدها از او بستاند.۱۷۷ در کنوانسیون بیع بین‌المللى کالا، در صورت تأخیر نامتعارف در پرداخت ثمن یا هزینه‌هاى نگهدارى کالا، به حفظ‌کننده کالا این اجازه داده شده که، پس از اخطار، آن را بفروشد. از دیدگاه فقه اسلامى، منافع مال حبس شده به مالک آن اختصاص دارد، ولى به نظر برخى فقها حبس‌کننده ضامن منافع مذکور نیست.۱۷۸
۴-۱-۴- امکان اجبار حابس به تسلیم از سوی دادگاه
در صورتی که طرفین برای تسلیم مورد عقد به توافق نرسند در آن صورت با مراجعه به دادگاه قضیه را فیصله خواهند داد و دادگاه نیز بدون ترجیح یکی بر دیگری‌، طرفین عقد را در اجرای تعهد ملزم می‌نماید‌.
در حقوق فرانسه، هرگاه فروشنده از تسلیم میبع خودداری کند، خریدار می تواند الزام او را درخواست کند یا از دادگاه بخواهد که عقد را ابطال کند منتهی دادگاه اجباری در پذیرفتن درخواست اخیر ندارد و فقط در صورتی حکم به انحلال بیع می دهد که چگونگی خودداری فروشنده آن را ایجاب کند و صدور حکم به خسارت نتواند زیان های ناشی آن را جبران کند ولی در حقوق ما خریدار حق فسخ قرارداد یا درخواست انحلال آن را از دادگاه ندارد و فقط می تواند اجبار فروشنده را به تسلیم مبیع بخواهد (ماده ۳۷۶ ق.م). منتها اگر این الزام ممکن نشود، خریدار به عنوان آخرین حربه حق فسخ دارد.۱۷۹
حال بعد از پیشگفتار فوق می خواهیم به این مطلب بپردازیم که آیا هر امتناعی را می توان حق حبس دانست و پس از تشریح این مطلب به بیان موارد و چگونگی امتناع طرفین و استفاه ایشان از حق حبس خود بپردازیم:

۴-۱-۴-۱- آیا هر حق امتناع را باید حق حبس دانست ؟ چه رابطه منطقی بین حق امتناع و حق حبس است؟
جواب این سوال را با بررسی چند مواد خواهیم داد‌. مثلا ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی بیان داشته که: ” زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.”. ما در حق حبس به این نتیجه رسیده بودیم که‌، این حق تنها نسبت به تعهدات اصلی عقد قابلیت اعمال را دارد و دیگر این که در مطلق عقود معاوضی کاربرد دارد‌. ولی در رابطه به حق امتناع زوجه مقرر در این ماده باید بگوییم که : اولا مهریه را نمی‌توان عوض عقد نکاح محسوب داشت زیرا در فرضی که اصلا در این عقد ذکر هم نشود صدمه ا یی به صحت عقد نمی‌زند و دیگر این که عقد نکاح را نمی‌توان جز عقود معاوضی دانست و نتیجه این که حق مذکور‌، همان حق حبس با شرایط گفته شده نیست بلکه آن را باید یک نوع حق امتناعی دانست که قانونگذار برای زوجه شناخته است.
ماده ۲۵۰ قانون تجارت بیان داشته است که : ” هر یک از مسئولین تادیه برات می‌تواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراض نامه و صورت حساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد موکول کند.”
و همچنین ماده ۳۲۱ قانون تجارت بیان داشته ” ماده ۳۲۱ قانون تجارت: جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به تادیه نیست مگر در مقابل اخذ سند.”
و.. به هر یک از این مواد دقت شود ما را به این نتیجه می‌رساند که نمی‌توان هر حق امتناعی را حق حبس دانست اما برعکس آن را می‌توان تصور کرد ‌، یعنی این که هر حق حبسی به نوعی یک نوع امتناع می‌باشد‌. در نتیجه بین حق حبس و حق امتناع رابطه منطقی‌، عموم خصوص مطلق می‌باشد‌.
۴-۱-۴-۲- امتناع طرفین از تسلیم
فقهای امامیه در رابطه با حرمت جواز تمانع از تسلیم اختلاف دارند . به نظر برخی تمانع حرام است زیرا منافی با اصول لزوم قراردادها است لذا هر کدام از طرفی به این بماند که دیگری حاضر به تسلیم نیست از دادن مال دیگری امتناع کند وفا به عهد نکرده و متخلف می باشد . مشهور فقها آن را جایز دانسته و گفته اند : ” اگر بایع ترس از فوت ثمن و مشتری بیم تعذر تسلیم مبیع داشته باشد ، هر کدام می توانند تا حاضر شدن طرف مقابل از تسلیم امتناع نمایند ” . به نظر می رسد قانونگذار از نظر دوم که قول مشهور فقها است در ماد? ۳۷۷ ق.م. پیروی کرده و به هر دو طرف حق استناد به آن داده است . حال در مواردی که هر دو طرف به استناد حق حبس از انجام تعهد خودداری می کنند ، اگر چنان که یکی از آنها از حق خود منصرف شده و اقدام به تسلیم کند ، انگیز? طرف مقابل نیز برای حبس از میان رفته و حق استناد به آن را نخواهد داشت و لاجرم او نیز باید تعهد خود را انجام دهد و در صورت امتناع ، به درخواست ذی نفع به وسیل? دادگاه اجبار می شود .۱۸۰ اما در صورتی که هر دو طرف یا یکی از آنها ، امور را به دادگاه ارجاع نماید ، دادگاه در این صورت با این امر چگونه برخورد می کند ؟ آیا ترجیحی نسبت به تسلیم یک طرف قائل می شود و ابتدا او را وادار به تسلیم می کند یا این که هیچ گونه ارجحیّتی نسبت به تسلیم یک طرف قائل می شود و ابتدا او را وادار به تسلیم می کند یا این که هیچ گونه ارجحیّتی برای هیچ کدام قائل نشده و هر دو طرف را همزمان اجبار به مبادله می کند . دکتر کاتوزیان پس از بررسی قضیه و نظرات پیرامون آن نتیجه می گیرد که شاید بتوان صدور حکم به اجبار هر دو به مبادله دو محکوم به را با توجه به سابق? تاریخی قانون مدنی که همان اقوال فقها در مسئل? مطروحه می باشد پذیرفت . این سخن خوبی است لکن با توجه به رأی دیوان عالی کشور در خصوص مورد به نکته ای ظریف تر دست می یابیم که به خوبی با ماد? ۲۷۶ و ماد? ۳۷۷ قانون مدنی و اقوال برخی از فقهای متأخر مطابقت دارد : ” بنابراین رأی دیوان کشور در سه پرونده که یک طرف آن تمانع کنندگان اجبار دیگری را به تسلیم خواسته بود . در هیچ وجه نمی توان خریدار یا فروشنده را به استناد حق حبس طرف مقابل محکوم به بی حقی کرد ظاهرا نظر بر این بوده که در مقام اجرای حکم باید حق حبس را مورد توجه قرار داد و نه در مرحل? صدور حکم . مفاد رأی چنین است : ” ماد? ۳۷۷ دلالت بر بی حقی بایع و مشتری در مطالب? مبیع و ثمن ندارد بلکه مفاد آن این است که هر یک از آنها می توانند از تسلیم مبیع و ثمن خودداری کنند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود و ذی حق مشتری در خودداری از تسلیم ثمن تا موقعی که طرف حاضر به تسلیم مبیع شود منافاتی با ذی حق بودن بایع در دعوای راجع به ثمن و مطالب? آنها ندارد ، در نهایت آن که در موقع تسلیم ثمن باید بایع حاضر به تسلیم مبیع باشد تا مشتری اجبار به تسلیم ثمن گردد ” .۱۸۱ به نظر می رسد با توجه به این که قانون مدنی ایران در این مورد ساکت است ولی با عنایت به اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به موجب آن قاضی دادگاه موظف شده است در صورت نیافتن حکم دعوی در قوانین مدونه ، به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر مراجعه و حکم قضیه را صادر نماید . در این مورد قاضی دادگاه موظف است نظر مشهور را به عنوان فتوای معتبر پذیرفته و بر اساس آن هر دو طرف را محکوم به تسلیم و مبادل? عوضین بنماید . در میان حقوقدانان نیز نظر مشهور فقها پذیرفته شده است . ولی در صورتی که تنها یکی از طرفین با مراجعه به دادگاه اجبار طرف مقابل را به تسلیم درخواست کند در این صورت برخی از اساتید اظهار داشته اند ؛ دادگاه نمی تواند ممتنع را اجبار به تسلیم کند زیرا اگر قانون به او حق داده است که تا مبیع را نگرفته از دادن ثمن خودداری کند ” با چه تعبیر دادگاه می تواند او را اجبار کند و به عنوان محکوم علیه به دادن خسارت دادرسی نیز ملزم سازد ؟۱۸۲
۴-۱-۴-۳- اولویت در تسلیم
بین اولویت در تسلیم و اولویت در تقدیم تفاوت است در صورتی که قائل به اولویت در تسلیم باشیم اساسا حق حبس را منکر شده ایم اما اولویت در تقدیم در مرحله ای پس از توسل متعاقدین به حق حبس در مقام تصمیم گیری و اجرای آن توسط دادگاه پیش می آید و مطرح می شود . سخن در این است که دادگاه در حل و فصل دعوی حبس هنگامی که هر دو طرف تمانع نموده اند آیا ترجیحی نسبت به تسلیم یک طرف قائل می شود و ابتدا او را وادار به تسلیم می کند یا این که هیچ گونه ارجحیتی برای تقدیم یک طرف وجود ندارد و قاضی باید هر دو طرف را همزمان اجبار به مبادله کند . در این مقام چند قول مطرح شده است که عبارتند از :
۱) قول اول : اجبار همزمان ، بدین گونه که حاکم از هر دو بخواهد تا آنچه را بر عهده دارند به دادگاه بیاورند و آنگاه ثمن را به فروشنده و مبیع را به خریدار بدهد یا از هر دو بخواهد تا موضوع تعهد را به عادلی بسپارند و او چنین کند .۱۸۳ قول مشهور بین فقهای امامیه این است که در صورت تمانع هر دو متبایعین را اجبار به تسلیم همزمان و بدون اولویت در تقدیم می نمایند و هر دو مساوی هستند به جهت آن که حق هر یک نزد دیگری است و هر دو مساویند در اشتغال ذمه به تسلیم .۱۸۴ امام خمینی ( ره ) در کتاب تحریر الوسیله در مسئل? گفتاری در قبض و تسلیم از همین نظر پیروی نموده و بر خریدار و و فروشنده در صورتی که شرط تأخیر نشده باشد واجب دانسته که عوض و معوض را بعد از عقد تسلیم نمایند و اگر هر دو خودداری کنند وادار شدن آنها را به انجام تعهد تجویز نموده است .۱۸۵
۲) قول دوم : هیچ کدام اجبار نمی شوند و از تنازع منع می گردند تا یکی از آن دو موضوع تعهد خود را تسلیم کند ، و آنگاه دیگری اجبار می شود . زیرا هر کدام باید وفای به عهد کند و در عین حال طلب خود را نیز بگیرد پس ، نمی توان ایفاء را پیش از استیفاء طلب تکلیف کرد .۱۸۶ مطابق این نظر که به فقه شافعی نسبت داده شده است هیچ یک از طرفین اجبار به تسلیم نمی شود ولی جلوی نزاع ایشان گرفته می شود ، زیرا لزوم تسلیم نسبت به هر یک از دو طرف مشروط به خودداری نکردن طرف دیگر از تسلیم مورد تعهد خویش است . پس اگر هر دو طرف از تسلیم خودداری کنند ، تکلیف هر یک نسبت به تسلیم مورد تعهد خود به دیگری ، منتفی خواهد شد .۱۸۷
۳) قول سوم : ابتدا خریدار به تسلیم ثمن اجبار می شود ، چه را که حق عینی بر مبیع پیدا کرده است ، در حالی که حق بایع بر ثمن تحقق خارجی نیافته است و امر به تعیین آن

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

برای ورود روی عکس زیر می توانید کلیک کنید :

Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد ضمن عقد، شرط ضمن عقد، قانون مدنی، حقوق ایران Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کلی فی الذمه، ضمن عقد، شخص ثالث، قاعده اتلاف