دانلود پایان نامه ارشد درمورد قانون مدنی، حق تصرف، حقوق مدنی، فقه امامیه

توجیه بیان داشته اند که با هم متفاوتند : نظر اول اینکه آنچه بر حابس است و او ملتزم به آنست تنها تقابض معاوضی است پس دلیلی در برابر قاعده سلطنت که مقتضی تسلط بر همه تصرفات است نیست و یکی از آن تصرفات اینکه شرط عبارتست از عدم تسلیم در صورت امتناع دیگری از تسلیم که بمعنای منع او از تصرفات است.۱۴۶

نظر دوم اینکه اشبه به قواعد ، وجوب اجابت است و اگرچه در آن مناقشه است و گفته می شود و در صورتیکه مال محبوس در نزد حابس در دوران حبس تلف شود و تلف در اثر حوادث خارجی باشد عقد بیع منفسخ می گردد و حابس ضامن مثل یا قیمت محبوس نیست بلکه طرف مقابل عوض را که در اثر عقد از آن حابس شده بود نمی دهد یا اگر به او رد کرده است پس می گیرد.این حکم مطابق قاعده مشهور ” تلف مبیع قبل از قبض ” است که تلف مطابق این قاعده از آن بایع خواهد بود.
برخی از حقوقدانان معتقدند که در صورت تلف محبوس مبیع در ید حابس بایع ماده ۳۸۷ قانون مدنی که قاعده فوق را بیان داشته است مجری نخواهد بود زیرا مورد تعهد به اجازه قانون در اختیار متعهد بوده است.۱۴۷
۳-۱-۴- بررسی وضعیت عین محبوسه در حین حبس
حال پس از بیان شرایط حابس و محبوس و مواردی از تکالیف حابس در گفتار پیشین می خواهیم در این گفتار به بررسی وضعیت عین محبوسه در زمان حبس از سه منظر انتفاع مشتری، قبض بدون اذن و تصرفات متبایعین بپردازیم:

۳-۱-۴-۱- انتفاع مشتری از مبیع در مدت حبس
– اگر در مدت حبس، مشتری درخواست نماید که از مال خود یعنی مبیع که در دست بایع است خود او یا شخص ثالثی انتفاع ببرد، آیا بایع ملزم به پذیرش این درخواست است؟ از مطالب گذشته روشن شد که منافع مبیع پس از عقد و در ایام حبس، متعلق به مشتری است و بایع حق استفاده از آن را ندارد. مشتری نیز چون عین را در تصرف ندارد، منافع هم از دسترس او خارج است. پس منافع مبیع در این مدت حالت تعلیق دارد.
– در پاسخ به سؤال فوق فقیهان از اظهار نظر قطعی خودداری کرده‌اند. برخی گفته‌اند که ظاهراً بایع می‌تواند مشتری را از انتفاع منع کند.۱۴۸ و برخی دیگر منع بایع را قابل اشکال می‌دانند.۱۴۹ شیخ انصاری تنها دو احتمال مزبور را مطرح کرده و از اظهار نظر خودداری نموده است.۱۵۰ در تشریح سخن شیخ دلیل دو احتمال توضیح داده شده و سپس وجوب اجابت بایع به درخواست مشتری مورد پذیرش قرار گرفته است. با این بیان که منظور شیخ از احتمال وجوب اجابت این است که در این صورت بین ابقای مبیع در دست بایع و انتفاع مشتری از مال خود، جمع شده و علت عدم وجوب اجابت این است که هدف از حبس مبیع ایجاد انگیزه برای تسلیم ثمن در مشتری است. این انگیزه در او به وجود نمی‌آید مگر اینکه از انحای تصرفات در مبیع منع شود. ولی اقوی وجوب اجابت است، زیرا قدر متقین از تخصیص قاعده تسلیط، تنها امتناع از تسلیم است. بنابراین بایع حق ندارد مشتری را از انتفاع عین منع کند، به شرط آنکه انتفاع مشتری با وجود مبیع در دست بایع امکان پذیر باشد.۱۵۱
– امام خمینی نیز دو احتمال مذکور را مطرح و لزوم اجابت بایع به درخواست مشتری را متناسب با قواعد دانسته است. ولی در آن مناقشه می‌کند و می‌افزاید که ممکن است گفته شود جواز امتناع از تسلیم عین، مستلزم جواز امتناع از انتفاع آن است.۱۵۲
۳-۱-۴-۲- قبض مبیع بدون اذن بایع در مدت حبس
– هرگاه مشتری با استناد به حق حبس از تأدیه ثمن به بایع خودداری ورزد، در مدت حبس نمی‌تواند مبیع را بدون اجازه بایع قبض کند و اگر چنین کند مرتکب عمل نامشروعی شده است،۱۵۳ زیرا صحت قبض در مدت حبس، یا به این است که ثمن را به بایع تسلیم کندکه در این صورت حتی بدون اذن بایع می‌تواند مبیع را قبض کند. یا به اجازه بایع است اعم از اینکه مشتری ثمن را تسلیم کرده باشد یا نه. بنابراین اگر مشتری مبیع را بدون اذن بایع قبض کرد، بایع حق دارد استرداد آن را بخواهد، زیرا تا زمانی که ثمن را استیفا نکرده حق حبس و توثق برای او محفوظ است.۱۵۴ فقیهان اهل سنت نیز چنین قبضی را ناروا دانسته و حق استرداد را برای بایع محفوظ می‌دانند .
۳-۱-۴-۳- تصرفات متبایعین در موضوع حق حبس
– صرف نظر از حکم قبض، تصرفات مشتری در مبیعی که بدون اذن بایع قبض کرده نیز محل بحث است. عده‌ای از فقها حکم به عدم جواز تصرفات مشتری داده و این حکم را با قاعده ارفاق و حدیث لا ضرر متناسب دانسته‌اند. ولی در عین حال گفته‌اند مشتری ضامن منافع نیست، زیرا منافع بوسیله عقد به ملکیت وی در آمده است.۱۵۵شیخ انصاری از تذکره نقل می‌کند که تصرفات مشتری در مبیع نافذ نیست و می‌گوید منظور او تصرفاتی است که متوقف بر قبضند مانند بیع یا هر نوع مبادله دیگر.۱۵۶
– در مقابل برخی از فقها عدم جواز قبض را در این صورت، مستلزم عدم جواز تصرفات مشتری در بیع ندانسته و گفته‌اند بدون تردید مشتری در مال خود تصرف می‌کند و دلیلی بر عدم جواز تصرف مالک در اموال خود نداریم.۱۵۷ علاوه بر این، عمل مشتری نه غصب است و نه در حکم غصب، پس حق تصرف در آن را دارد، زیرا متعلق حق مزبور، حبس یا امتناع است نه عین مورد معامله. به همین جهت زمانی حق حبس دارد که طرف مقابل هم از تسلیم امتناع ورزد. درست مانند حق خیار که به عقد تعلق می‌گیرد نه به عین. آری اگر فرض کنیم بر قبض و اقباضی که از روی حق صورت بگیرد اثری مترتب می‌شود، باید گفت بر این عمل مشتری، آن آثار به بار نمی‌نشیند.۱۵۸
– سخن صاحب جواهر مبنی بر عدم جواز تصرفات به دلیل قاعده ارفاق و حدیث لاضرر نیز قابل مناقشه است، زیرا به همان دلیل باید گفت تصرفات او جایز است، چون مبیع، مال اوست و متعلق حق غیر هم قرار گرفته است. علاوه بر این از التزام به تسلیم تنها جواز حبس به وجود می‌آید نه پیدایش حقی در عین مبیع تا مانع تصرف در آن شود و منع مالک از تصرف در املاک خود نیز، موجب وارد آمدن ضرر بر اوست.
به نظر می‌رسد اختلاف آرای فقیهان در این مسئله ناشی از اختلاف در متعلق حق حبس است. آنان که متعلق حق حبس را عین مبیع و ثمن دانسته‌اند حکم به عدم جواز تصرف در آن نموده‌اند. بر عکس کسانی که معتقدند حق حبس نه به عین بلکه به عنوانی دیگر از قبیل، “امتناع” یا “التزام به تسلیم” تعلق می‌گیرد، قایل به جواز تصرفات شده‌اند. آنچه گفته شد راجع به تصرفاتی بود که منوط به قبض ثمن یا مثمن است. اما تصرفاتی که متوقف بر قبض نیست مانند بیع و اجاره، بدون تردید جایز است. بنابراین هر یک از متبایعین می‌تواند در مدت حبس آنچه را که مالک شده است بفروشد یا اجاره دهد اگر چه هنوز آن را قبض نکرده است، زیرا حق تصرفات ناقله در ملک خود را دارد مگر در مورد بیعی که قبض، شرط صحت آن و از اسباب انتقال است، مانند بیع صرف. ولی در هر حال خریدار جدید یا مستأجری که مال حبس شده به ملکیت یا اجاره او در آمده، نمی‌تواند مال حبس شده را از صاحب حق بگیرد.۱۵۹
۳-۲- شرط حال بودن هر دو عوض در حق حبس
پس از شرح موارد پیدایش حق حبس و تبیین جایگاه و محدودهی حق حبس در حقوق مدنی و فقه امامیه در مبحث گذشته، در این مبحث در گفتار اول به شرط حال بودن عوضین و در گفتار دوم به عدم شرط ضمن عقد حق حبس خواهیم پرداخت:
۳-۲-۱- شرط حال بودن عوضین در حقوق مدنی ایران
ماده ۳۷۷ قانون مدنی مقرر می دارد: “هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد.در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود”.طبق این ماده قانون گذار به بایع حق حبس مبیع و به مشتری حق حبس ثمن را در صورتی اعطا کرده است که عقد بیع بر قبض و اقباض همزمان عوضین مبتنی باشد۱۶۰ ولی اگر تسلیم مبیع یا ثمن اجل داشته باشد، حق حبس منتفی خواهد بود و هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد، باید تسلیم شود.درواقع، تعیین اجل برای مبیع یا ثمن نشانه آن است که طرفین خواسته اند اجرای تعهد یکی را بر دیگری مقدم دارند.البته چنان که برخی حقوق دانان ۱۶۱ نیز تصریح دارند اگر دادگاه مطابق ماده ۲۷۷ قانون مدنی با لحاظ وضعیت مدیون به او مهلت دهد یا دین او را تقسیط کند، تعیین اجل، حق حبس را از بین نمی برد، زیرا وجود چنین اجلی حاکی از رضای او به تأخیر در پرداخت نیست و از ماده ۲۷۷ قانون مدنی نیز بیش از این نمی توان استنباط کرد که قانون در جهت رعایت حال مدیون به دادگاه اختیار داده است با اعطای مهلت یا تقسیط دین، او را از شرایط نامساعد رهایی بخشد اما در این مقام نبوده است که کلیه حقوق طلبکار را که از عقد ناشی شده است(نظیر حق حبس)از او سلب کند.از طرفی، باوجود تردید در زوال حق حبس، بقای آن استصحاب می شود.
چنان که گفته شد اگر تسلیم مبیع یا ثمن مؤجل باشد حق حبس منتفی خواهد بود حال اگر تسلیم مبیع و تأدیه ثمن هر دو مؤجل و در یک زمان باشد آیا تعیین چنین اجلی دلیل بر سقوط حق حبس می باشد؟برخی به این سؤال پاسخ منفی داده و معتقدند در چنین مواردی هر یک از خریدار و فروشنده می تواند اجرای تعهد خود را منوط به اجرای تعهد دیگری سازد ۱۶۲ .در مقابل، برخی دیگر حق حبس را در این صورت منتفی دانسته۱۶۳ و نوشته اند:”هرچند فرض قانون در ذیل ماده ۳۷۷ مربوط به مؤجل بودن یکی از دو مورد و حال بودن مورد دیگر است…اما ظاهر این است که منظور از قانون گذار از مؤجل بودن مبیع یا ثمن، معرفی حداقل ضابطه استثنایی حکم کلی است، نه منحصر ساختن مورد استثنا به مؤجل بودن یکی از دو مورد عقد، هرچند بیان حکم استثنا یعنی لزوم تسلیم مورد حال، ناظر به صورت اختلاف دو مورد، در حال و مؤجل بودن است”.از طرف دیگر، با توجه به این که به نظر ایشان حق حبس خلاف قاعده است، در صورت تردید دروجود حق حبس باید آن را منتفی دانست.
ازاین رو به نظر می رسد وجود حق حبس ترجیح دارد، زیرا از حق حبس وجود همزمانی در تسلیم استنباط می شود ولی این که این همزمانی چه وقت صورت بگیرد، اثری در نفس و ماهیت آن ندارد.بنابراین، در صورت مساوی بودن اجل، حق حبس وجود دارد.
شایان ذکر است که اعمال حق حبس در صورتی امکان پذیر است که مبیع در اختیار بایع بوده و مشتری نیز ثمن را پرداخت نکرده باشد.ازاین رو، اگر بایع یا مشتری پس از عقد بیع به میل و رضای خود به تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن قبل از قبض عوض مبادرت کند درواقع از حق حبس خود اعراض نموده است و به این بهانه که طرف مقابل از تسلیم عوض، خودداری ورزیده است حق ندارد آن را استرداد نمایند، زیرا مال مزبور از آن متصرف فعلی بوده و هیچ گونه مانعی در مسیر انتفاع و تصرف او بر مالش پذیرفته نیست.ماده ۳۷۸ در این باره مقرر می دارد:”اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت، مگر به موجب فسخ در مورد خیار”.
از مفهوم مخالف ماده مزبور استفاده می شود که اگر مورد معامله به انحای دیگر مانند اکراه، تهدید یا حیله از ید بایع خارج شود و در اختیار طرف مقابل قرار گیرد، موجب زوال حق حبس بایع نخواهد بود و وی حق استرداد آن را برای اعمال حق خود دارد.۱۶۴
این که ماده ۳۷۸ تنها به بایع اشاره کرده از باب مثال بوده است.بنابراین قبض بدون اذن خواه از طرف بایع باشد خواه از طرف مشتری، نمی تواند موجبات سقوط حق حبس را فراهم آورد.
سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که آیا با رفع ید از مبیع می توان گفت بایع تصرف خود را نیز از دست داده است یا این که تا زمانی که مشتری بر مبیع وضع ید نکند هنوز مبیع در تصرف و کنترل بایع می باشد؟
پاسخ این است که رفع ید کافی برای زوال تصرف بایع از مبیع نیست و حتی اگر بایع کالا را از طریق نماینده خود جهت تحویل به خریدار ارسال نماید، مادامی که کالا در دست نماینده است کنترل و تصرف او بر مبیع محرز است و هر لحظه می تواند دستور دهد تا نماینده اش از تحویل کالا خودداری کند. همچنین در قراردادهای فروش که متصدی حمل نماینده فروشنده برای رساندن کالا به خریدار است مادامی که کالا را به خریدار یا نماینده قانونی او تحویل نداده است کنترل و تصرف آنها را به نمایندگی از جانب فروشنده داراست و می تواند به دستور فروشنده آنها

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

برای ورود روی عکس زیر می توانید کلیک کنید :

Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد قانون مدنی، سودآوری، تعدی و تفریط، انتقال مالکیت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد ضمن عقد، شرط ضمن عقد، قانون مدنی، حقوق ایران