دانلود پایان نامه ارشد درمورد قانون مدنی، سودآوری، تعدی و تفریط، انتقال مالکیت

که مطالبه شرط است و امانت مالکانه بمعنی الاعم عبارتست از اینکه مالک بدون تعلیق بر عنوان غیر محقّقی دیگری را بر مالش مسلّط کند و امانت بمعنی الاخص نیابت دادن کسی در حفظ و نگهداری است که در اینجا هیچکدام آنها نمی تواند محقّق شده باشد و در صورتی که تصرفی امانت مالکانه بمعنی الاعم یا بمعنی الاخص نباشد ناگزیر باید یا امانت شرعی و قانونی باشد و یا ید مضمونه.۱۲۹
بنابراین گفته شده است که در جایی که وضع ید بر مال بعنوان حفظ کردن برای صاحبش جایز باشد مثل حفظ لقطه و مال مجهول المالک و مالی که بداخل خانه پرتاب شود امانت شرعی است و میتوان بطریق اولی در جائیکه قانون و شارع مقدّس امر به وضع ید بر مال غیر کند چنین تصرّفی را امانت شرعیه محسوب نمود .
شیخ نیز در پاسخ به این سؤال می گوید : جایز بودن حبس مال غیر توسط حابس از طرف قانون یا بجهت امانت مالکانه است یا به جهت امانت شرعیه و هر یک از آنها وجهی دارد منتها مقتضای التزام به تقابض معاوضی حق حبس می دهد که این أقوی از تأمینات مالکانه است و فرض این است که شارع مقدّس هم اجازه حبس داده است.
لذا بنا بر دو حالت مفروض ضمان نیست بلکه حابس امین بوده و بجز در صورت تعدی و تفریط مسئولیتی ندارد.۱۳۰
بنابراین می توان گفت با در نظر گرفتن حق حبس قانونی حابس که با اعمال آن بر مال غیرمتصرّف محبوس شده است نمی تواند غاصب و ضامن تلقّی گردد ۱۳۱ و ناگزیر ید امانی دارد و بر این حکم آثاری مترتب است از جمله تکلیف حابس به حفاظت از محبوس تکلیف حابس در خصوص منافع محبوس و تکلیف حابس در رد مال محبوس در صورت تسلیم از طرف مقابل که هر کدام از آنها را بطور جداگانه مورد بررسی و مطالعه قرار می دهیم :
۳-۱-۳-۳-۱- حفظ و نگهداری محبوس

امانی بودن ید حابس نسبت به محبوس متضمّن تکلیف حابس به حفظ و نگهداری از آن است که در صورت تعدی یا تفریط در نگهداری آن ید امانی او زائل می گردد و وی مسئول خواهد بود امّا حدود این تکلیف نامحدود نیست بلکه در چهارچوب همان ملاک فوق است یعنی حابس باید در حد متعارف از محبوس مراقبت نماید البته التزام وی التزام به نتیجه نبوده بلکه التزام به سعی و تلاش است . این مطلب از ماده ۷۸۹ قانون مدنی در خصوص رهن نیز مشهود است .
یکی از متفرعات بر این تکلیف آن است که اگر محبوس در معرض فساد باشد یا بیم از تلف و فساد آن برود حابس ناگزیر است برای فروش آن از طریق أخذ اذن از مراجع ذی صلاح اقدام نماید و در این صورت حق حبس وی از عینی محبوس به ثمن آن انتقال می یابد .
حفظ و نگهداری محبوس در حد متعارف مسلماً مستلزم صرف نیروی مدیریت است لذا بحث شده است که آیا حابس مستحق اجرت در حفظ و نگهداری محبوس است یا خیر ؟ پاسخی در نوشتجات حقوقی نیافتیم امّا در قانون مدنی ماده ۳۰۶ در خصوص ادار? مال غیر آمده است که اداره کننده حق مطالب? مخارج را نخواهد داشت در صورتیکه بدون اذن اقدام کرده باشد و در مانحن فیه ادار? مال غیر باذن قانونی است و قانون حق حبس به حابس داده است که مستلزم نگهداری محبوس است . در هر حال بنظر می رسد باید بین دو حالت تفکیک قائل شد گاهی محبوس کارخانه ایست یا اموالی است که حبس آن از جانب حابس برای او در حکم شغل است بعبارت دیگر حفظ و نگهداری آن نیازمند استخدام مدیر است در این صورت نمی توان گفت حابس برای اعمال حق خود ناگزیر از اشتغال بوده است و لذا اجرتی برای کار او نیست . بلکه این اشتغال ناشی از تقصیر طرف مقابل است و از این نظر اجرت مدیریت وی نیز باید جزو هزینه های ضروری برای حفظ و نگهداری محبوس محسوب شود . اما در صورتیکه حبس محبوس نیازمند اشتغال خاصی نباشد اگرچه اوقاتی از حابس برای حبس تلف شود نمی توان آن را تقویم و در لیست هزینه های ضروری برای حفظ و نگهداری محبوس بحساب آورد زیرا تا حد متعارف و معقولی اعمال حق از طرف حابس نیازمند فعالیت است و وی در جهت احقاق حق خود مشغول بوده است .
مطلب دیگر در این ارتباط هزینه های زمان حبس می باشد که می توان آنها را در هزینه های ضروری که برای حفظ و نگهداری محبوس انجام می شوند و هزینه های اصلاح و ترمیم که هزینه های نافع هستند ، خلاصه نمود . سؤال این است که آیا هزینه های ضروری و نافع در زمان حبس بعهد? حابس است یا مالک ؟
در پاسخ این سؤال شاید گفته شود که تکلیف حابس به حفظ و نگهداری محبوس مستلزم پرداخت هزینه های زمان حبس می باشد یا لااقل شامل هزینه های ضروری می گردد . و حابس در جهت اعمال حق حبس خود ناگزیر از تحمل هزینه هاست . لکن اغلب فقهاء امامیه ۱۳۲ و حقوقدانان ۱۳۳ که هزینه های زمان حبس بعهده مالک است و بر این عقیده اتفاق نظر دارند و در اثبات آن به قاعده فقهی ” من له الغنم فعلیه الغرم ” استناد نموده اند و گفته اند چون منافع محبوس در زمان حبس به تبع مالکیت او بر عین از آن مالک است لذا هزینه های زمان حبس نیز بعهده او خواهد بود.۱۳۴ و باز گفته شده است که حابس در جهت اعمال حق قانونی خود و با اجازه قانون مال غیر را در تصرف نگهداشته است و حق او بدلیل مقصّر بودن طرف مقابل ثابت گردیده است لذا نه تنها وی مسئول هزینه های زمان حبس نیست بلکه مالک مقصّر است که متحمل هزینه های مال خود است .
قول نادری وجود دارد که بر اساس معسر بودن مالک تفضیل قائل شده اند تعلیل چنین است که اگر مالک معسر باشد اشکالی در اینکه هزینه ها مطابق قاعده بعهده او باشد وجود ندارد اما در صورت معسر بودن از باب وجود کفایی احتمال دارد هزینه های نگهداری محبوس بعهد? حابس باشد . بالفرض اگر عدم تسلیم ثمن از جانب مشتری در صورت اعسار و عدم قدرت او بر تسلیم ثمن باشد نمی توان گفت بایع حق حبس دارد بلکه در صورت جاهل بودن به اعسار وی موجب خیار است و در صورت عالم بودن و یا جاهل بودن و فسخ نکردن عقد ، حق امتناع از تسلیم را بخاطر عجز مشتری از تسلیم به دلیل اعسارش ، ندارد.۱۳۵ در پاسخ به این نظر گفته شده است : قائلین حبس در بیع را به حبس در نکاح تشبیه نموده و چنانچه در آنجا تردید در استحقاق زوجه نسبت به نفقه زمان حبس کرده و بین مؤسر بودن و معسر بودن زوج تفصیل قائل شده اند در اینجا نیز چنین گفته اند و حال آنکه شرایط این دو کاملاً متفاوت است.۱۳۶
بنظر می رسد هزینه های زمان حبس را باید به سه قسم نمود : قسم اول هزینه های اعمال حق حبس می باشد که در هر حال لازم? احقاق حق حابس بوده و در حد متعارفی بعهد? اوست مگر آنکه هزین? اعمال حق حبس بیش از حد متعارف و معقول باشد که از باب تسبیب می توان بر مالک مقصر تحمیل نمود . قسم دوم هزینه های حفظ و نگهداری محبوس است که به تبع مالکیت مالک بر آن و مطابق قاعده بر عهد? مالک است هرچند حابس ناگزیر از انجام آن هزینه ها برای احقاق حق خود می باشد لکن نهایتاً حق رجوع به مالک را خواهد داشت . حابس در انجام این هزینه ها امین است و حق تعدی و تفریط ندارد و در صورتیکه هزینه های انجام شده بیش از مقدار معقول و ضروری باشد بعهده او خواهد بود . قسم سوم : هزینه های نافع برای اصلاح و ترمیم محبوس است که در جهت حفظ سودآوری محبوس انجام می شود اگرچه برای حفظ عین لازم نباشد چنین هزینه هایی تا مقداری که برای حفظ سودآوری ضرورت دارد مانند هزینه های قسم دوم است در جهت تکلیف حابس به حفظ و نگهداری که شامل حفظ و نگهداری منافع نیز می شود انجام شده است و مالک باید آنها را بپردازد و اگر بیش از آن باشد بصورت فضولی عمل شده است و اگر در چهارچوب اداره مال غیر بتوان محلی قانونی برای آن پیدا کرد قابل وصول است و یا اگر اثر هزینه ها باعث افزایش قیمت شده باشد بعهده مالک است والا از این نظر که حابس تصرف غیرمجاز در انجام هزینه ها نموده نمی تواند آنها را از مالک ادعا کند .
در هر حال سؤال این است که آیا در صورت انجام چنین هزینه هایی حابس مستحق ادام? حبس تا استیفاء هزینه ها نیز می باشد یا حق حبس با انجام التزامات ناشی از بیع مانند تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن پایان می یابد و وی برای استیفاء هزینه ها تنها می تواند به دادگاه رجوع کند پاسخی برای این سؤال در قانون مدنی نیست ولی بنظر می رسد اگر حق حبس را یک حق استثنایی بدانیم چنانچه عدّه ای معتقدند ، نمی توان قائل به حبس در برابر هزینه ها بود و چنانچه حق حبس را یک حق اصولی بدانیم می توان گفت که تا انجام کلیه التزامات حابس حق حبس دارد . نظر دوم قویتر است .
۳-۱-۳-۳-۲- منافع محبوس در زمان حبس
با انعقاد بیع به تبع انتقال مالکیت عوضین منافع آنها نیز منتقل می شود و مالک عین محبوس مالک منافع آن پس از عقد بیع است و ثبوت حق حبس برای حابس مانع از این حق نمی شود ۱۳۷ لذا فقهاء و حقوقدانان معتقدند ۱۳۸ در زمان حبس مالک محبوس مالک منافع نیز می باشد و در صورتیکه حابس منافع محبوس را استیفاء نماید و یا اتلاف کند بنا بر قاعد? ید۱۳۹ و قاعد? اتلاف۱۴۰ ضامن است و حابس بسان امین در پایان حبس باید حساب منافع مستوفا و اتلاف شده را تسلیم کند . ( استیفاء مانند سکنی در خانه ای که از جانب حابس بایع حبس شده است و اتلاف مانند اتلاف ثمر? درختان و غیرو . . . ) . مگر آنکه مأزون از انتفاع مجانی باشد .
اما در خصوص منافع غیر مستوفا در زمان حبس فقهاء دو قول ابراز داشته اند قول اول اینست که حابس ضامن منافع غیر مستوفاست خواه آنها را تحت عنوان منافع فائته به سبب حبس خواه تحت عنوان اتلاف در آوریم . تعلیلی که برای توجیه این قول در جامع المقاصد آمده است چنین می باشد : جایز بودن حبس غیر از سقوط حق المنقعه است و ثبوت اولی مستلزم ثبوت دومی نیست این قول مبتنی بر این است که مقتضی قاعده ید و اتلاف همچنان موجود است و مقتضای آن ضمان برای حابس است و مانعی جز جواز حبس برای آن در بین نیست و جواز حبس نیز صلاحیت ماتعیت در این مقام را ندارد.۱۴۱
شیخ در پاسخ به نظریه فوق می گوید در منافع فائته به حق دلیلی برای مسئولیت حابس نیست.۱۴۲ در توضیح نظر وی گفته شده است اگر حبس مال غیر جایز باشد یا به جهت امانت مالکانه است یا به جهت امانت شرعیه و هر یک از آنها توجیهی دارد خصوصاً بنا بر التزام ضمنی به تقابض معاوضی که مقتضی آن ملتزم شدن به استحقاق برای حبس است که باعث فوت منافع مال او گردیده است و این قویتر از تامین مالی است که بنا بر نظر مشهور در آنجا ، مال امانت شرعی است و ضمان ندارد و در خصوص نمائآت آن نیز گفته اند مضمونه نمی باشد و اگر تلف شود ضمان نیست زیرا امانت است.۱۴۳
این قول و توجیه از جانب صاحبنظرانی مطرح شده است که معتقد به مبنای التزام ضمنی در حق حبس می باشند . و در توجیه دیگری با تاکید بر اوجه بودن عدم ضمان حابس نسبت به منافع فائته در زمان حبس آمده است : زیرا دلیل ید منصرف از یدی است که بر مال غیر واقع شود یا بر مال غیر بحق عقلایی یا شرعی باقی بماند مثل موردی که به خاطر تقصیر صاحب مال ، مال او در دست متصرف بماند . اگرچه امانت شرعیه یا مالکیه بر آن صدق نکند ، تا چه رسد به اینکه اگر بگوییم در حق حبس محبوس امانت شرعیه است.۱۴۴ باز در پاسخ به قول اول گفته شده است : اینکه گفته اند منافع فائته در ید حابس اتلاف محسوب می شود و به قاعده ید و امانت شرعیه متمسک شده اند . این تمسک به قاعد? ید در غیر محل خود است زیرا دلیل اتلاف مقید نیست و بحق بودن حبس موجب نمی شود که اتلاف بدون ضمان باشد . بلکه آسانترین سخن اینست که فوت منافع تحت ید حابس اتلاف نیست پس اگر ضمان باشد ضمان ید است نه اتلاف . ولی در غیر از این مورد اگر مالک از استیفاء منفعت ملکش منع شود ضمان عقلائی پابت می شود هرچند که اتلاف هم صدق نکند بلکه می شود گفت جایز بودن امتناع در صورت امتناع دیگری ملازم با جواز حبس بدون ضمان اجرت منافع است وگرنه چه بسا که مشتری برای حیله بسادگی متوسل به امتناع برای اخذ اجرت منافع شود و ثمن را تأدیه ننماید.۱۴۵
مطلب دیگر این است که اگر مشتری از بایع حابس بخواهد از مال محبوس که در نزد او است انتفاع ببرد آیا با توجه به اینکه منافع در زمان حبس از آن اوست برای بایع اجابت آن خواسته واجبست یا خیر ؟
در پاسخ این سؤال فقهاء امامیه دو نظر و دو

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

برای ورود روی عکس زیر می توانید کلیک کنید :

Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد قانون مدنی، کلی فی الذمه، حقوق ایران، فقه امامیه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد قانون مدنی، حق تصرف، حقوق مدنی، فقه امامیه