دانلود پایان نامه ارشد درمورد قانون مدنی، کلی فی الذمه، حقوق ایران، فقه امامیه

وجود دارد که هیچگونه ارتباط عوض و معرضی میان دو التزام دیده نمی شود بلکه هر کدام از التزامین ناشی از منشأ مجزائی هستند مع ذالک فقهاء و حقوقدانان قائل به حق حبس در آنها شده اند بدون اینکه اشاره ای به مبنای آن نمایند .
۳-۱-۲-۴- محدوده حق حبس در قوانین ایران
مواد قانونی که در ارتباط با حق حبس در قوانین ما وجود دارد بجزء ماده ۳۷۷ و ۳۸۰ ق.م که در ارتباط با عقد بیع است در برخی دیگر از عقود معوض موادی وجود دارند که نشان گر توسعه حق حبس به عقود معاوضی می باشند ماده ۷۸۳ در خصوص عقد رهن در ماده ۴۷۶ قانون مدنی که از مفاد آن حق حبس استنباط می شود .
۳-۱-۳- شرایط حابس و محبوس
۳-۱-۳-۱- در شرایط حابس
در ماده ۳۷۷ قانون مدنی حابس می تواند بایع یا مشتری باشد و شرایط پیدایش حق حبس برای هر دو آنها یکسان است اما گاهی بایع و مشتری یک نفر می باشد و یا بایع مالک نیست و یا مشتری اصیل نیست بلکه مثلاً شخص بوکالت را دیگری خرید کرده است در این موارد آیا برای آنها حق حبس وجود دارد ؟ برای أخذ به شفعه ، غاصب ، ضامن چطور ؟ و یا در صورتی که متبایعین متعدد باشند آیا امکان پیدایش حق حبس وجود دارد ؟ و در صورت محجور شدن مشتری یا بایع آیا قیم یا ولی حق حبس دارند ؟ در صورت مرگ آنها آیا ورثه حق حبس دارند ؟ و یا سایر جانشینان بایع مشتری مانند مشتری دوم و مدیر تصفیه در صورت ورشکستگی حق حبس دارند ؟ از سوی دیگر آیا در مقابل چه کسانی می توان به حق حبس استناد کرد در برابر مالک و اشخاص ثالث مانند مشتریان دوم و سوم و سایر جانشینان می توان به حق حبس تمسک جست ؟ اینها همگی سؤالاتی هستند که قانون مدنی پاسخی به آنها نداده است و در کتب حقوقی و فقهی اثری از مطرح شدن آنها نیست از این رو برای مسکوت نگذاشتن آنها در زیر به بررسی آنها پرداخته و سعی در پاسخگوئی به آنها خواهیم کرد .
گاهی مشتری دو نقش دارد هم مشتری است و هم از طرف مالک مأمور به فروش ، در اینصورت او در مقام بایع مجالی برای حبس پیدا نمی کند زیرا اختیار تسلیم همزمان با اوست و نیازی به تقابض عملی نیست مگر آنکه مشتری در نقش خود ثمن را تا أخذ کامل مبیع از مالک حبس نماید با این حال او امین مالک در فروش محسوب می شود و در صورت تسلم مبیع نمی تواند ثمن را بدون اذن در تصرف داشته باشد .
اگر بایع برای ثمن کسی را حواله کند و مشتری بعنوان محال الیه آن را بپذیرد عنوان او در پرداخت ثمن به شخص محیل عوض می شود و در صورتیکه حواله را مسقط حق حبس بدانیم مشتری حق حبس نخواهد داشت.
در بیع فضولی نیز بایع غیر از مالک است و چنین بیعی از نظر حقوقی پذیرفته شده است و در صورت تنفیذ مالک عقد صحیح خواهد بود بنابراین مالک بودن بایع شرط نیست و لذا بایع فضولی در صورت تنفیذ معامله از طرف مالک حق حبس تا أخذ ثمن را دارد با این حال اگر مالک معامله را تنفیذ نکند و تسلیم و تسلم انجام شده باشد مشتری نمی تواند در برابر مالک و حق حبس خود تا استرداد ثمن استناد کند ولی در مقابل بایع فضولی حق حبس خواهد داشت .
در صورتیکه وکیل در خرید و فروش معامله ای انجام دهد می تواند به جانشینی از موکل خود کلیه حقوق مربوط به معامله را اعمال نماید از جمله حق حبس ثمن یا مبیع را تا حاضرشدن طرف مقابل به تسلیم معاوضی دارد . و در صورتیکه ثمن را خود پرداخت کرده باشد آیا حق حبس مبیع را که از بایع قرض نموده در برابر أخذ ثمن پرداخت شده از موکلش دارد ؟ بنظر می رسد اشکالی در حق حبس وکیل به جانشینی از مشتری نباشد.۱۲۳
شفیع نیز در برابر مشتری می تواند به حق حبس خود تمسک جوید و مادامیکه مشتری حاضر به تسلیم مورد شفعه نشده است ثمن را به او ندهد همچنین أخذ به شفعه به تنهایی نمی تواند موجب استفاده مشتری از حق حبس در برابر بایع شود و در صورت حاضر به تسلیم بودن بایع و عدم پرداخت ثمن توسط شفیع مشتری خود موظف به تسلیم معاوضی است .
مورد دیگر اینست که آیا غاصب بایع حق حبس دارد یا خیر ؟ در صورتیکه غاصب اموال مالک را غصب کرده و آن را بفروشد عمل او فضولی تلقی می شود و بنظر می رسد غاصب بودن وی نمی تواند جلوگیری از اعمال حق حبس در صورت حصول شرایط شود مگر اینکه مشتری از غاصب بودن آگاه باشد در اینصورت مشتری موظف به تسلیم ثمن به وی نمی باشد و در صورت تنفیذ معامله توسط مالک مبیع او باید ثمن را به مالک بپردازد النهایه ملزم به مبادرت به تسلیم نمی باشد و حق دارد تا تسلیم مبیع از تسلیم ثمن خودداری کند .
اگر کسی ضامن مشتری در پرداخت ثمن باشد با توجه به اینکه ضمان حق حبس ثمن را به نیابت مشتری تا تسلیم مبیع دارد ؟
بنظر می رسد چنین باشد زیرا اگر او را به جانشینی از مشتری مستحق حبس ندانیم گوئی تسلیم ثمن را بر مبیع اولی شمرده ایم و این ترجیح بلامرجع خواهد بود .
گاهی مشتریان متعددی مبیع را خریداری می کنند و هر کدام باید سهمی از ثمن را پرداخت نمایند و بایع تنها موظف است در صورت پرداخت کل ثمن مبیع را تسلیم نماید حال اگر یکی از مشتریان کل ثمن را از جانب خود پرداخت کند آیا حق حبس مبیع را در برابر مشتری دیگر تا أخذ حصه او از ثمن را دارد ؟
بنظر می رسد ؛ پاسخ مثبت است و مشتری نسبت به حصه مشتری دیگر به جانشینی از بایع می تواند حق حبس اعمال کند مگر حصه دوستش از ثمن را تبرعاً پرداخته باشد .
گاهی بهر دلیل پس از انعقاد بیع یکی از طرفین یا هر دو طرف ممکن است محجور شوند و حق دخالت در اموال خود را نداشته باشند در این صورت باز ولی با قیم محجور می تواند به جانشینی او حق حبس را اعمال نماید :
زیرا که ولی و قیم کلیه اختیاراتی را که محجور در زمان قبل از محجوریت داشته ، داراست و باید در اعمال خود صرفه و صلاح او را مد نظر قرار دهد . همینطور است اگر یکی از متبایعین فوت کند در اینصورت بدون شک ورثه متوفی یا وصی وی حق اعمال حبس تا أخذ عوض را پیدا می کند . مدیر تصفیه نیز در صورت ورشکستگی به جانشین تا جر حق حبس خواهد داشت .
مورد دیگر در صورت تعدد ایادی در بیع است اگر مشتری قبل از تحویل گرفتن مبیع آن را به شخص ثالثی بفروشد چنانچه بایع مبیع را در برابر مشتری اول حبس کرده باشد مشتری دوم نیز حق دارد ثمن را در برابر حاضر به تسلیم شدن مشتری اول حبس کند و از پرداخت آن خودداری نماید .
به هر طریق بنظر می رسد تنها مشتری و بایع نیستند که حق حبس را می توانند اعمال کنند بلکه همانطور که در سایر موارد جانشینی در اعمال حقوق در فقه امامیه و حقوق ایران پذیرفته شده است در اعمال حق حبس نیز چنین باشد و علاوه بر مشتری و بایع جانشینان آنها نیز بتوانند حق حبس را به نیابت از آنان اعمال کنند .
اگر این را بعنوان یک اصل کلی بپذیریم در حالت عکس قضیه نیز علاوه بر اعمال حق حبس در برابر مالک در برابر سایر جانشینان وی نیز حق حبس نخواهد داشت .

۳-۱-۳-۲- در شرایط محبوس
چنانچه گذشت در فقه امامیه و حقوق ایران ، در صورتیکه مبیع و ثمن هر دو دین و فی الذمه باشند و قرار باشد که هر دو طرف به انتظار بنشیند بیع کالی به کالی و باطل است لذا اگر مبیع و ثمن هر دو عین باشند و با یکی از آنها دین باشد بیع صحیح و معتبر است در هر حال مبیع مطابق ماده ۳۸۸ قانون مدنی باید عین باشد خواه کلی فی الذمه یا عینی معین یا به صورت کلی در معینی و نمی توان چیز دیگری را مبیع قرار داد اما درخصوص ثمن این ماده عبارت عوض معلوم را بکار برده است از این رو می توان گفت قانون ما دائره اموالی را که می تواند ثمن قرار گیرد وسیع تر در نظر گفته است و طبق مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ هر مال یا عملیکه منفنعت عقلانی و مشروع داشته باشد می توان ثمن قرار داد پس علاوه بر عین خارجی و کلی ، منفعت ، عمل و حق قابل نقل و انتقال می تواند ثمن قرار گیرد حتی برخی از حقوقدانان معتقدند حقوق قابل اسقاط و غیرقابل نقل و انتقال مانند خیار و حق شفعه نیز می توانند ثمن قرار گیرند .۱۲۴ در متون فقهی نیز مشاهده می شود که ثمن می تواند منفعت عین مملوکه مثل حیوان یا خانه یا بصورت ثمن تدریجی الحصول مثل عمل مشتری قرار گیرد ۱۲۵بنابراین اگر محبوس مبیع باشد در هر حال عین است خواه عین معین مثل خانه مسکونی خاص و یا اتومبیل شخصی خواه کلی در معین مثل یک تن از صد تن گندم موجود در انبار خواه کلی فی الذمه مثل صد هزار متر پارچه تولید کارخانه مشخص با اوصاف خاص . اما اگر محبوس ثمن باشد بحث است در اینکه اگر غیر عین باشد چگونه خواهد بود ؟ اکثریت قریب به اتفاق فقهاء امامیه معتقدند عین یا دین بودن ثمن تأثیری در حق حبس ندارد و همانطور که می توان عین معین را حبس کرد و از تسلیم آن خودداری نمود می توان از تسلیم دین خواه پول باشد یا کلی فی الذمه خودداری کرد زیرا از نظر آنان انتقال مالکیت برخلاف تصرف امری اعتباری بوده و نه خارجی لذا با دین بودن ثمن در حصول مالکیت و تساوی آن تغییری حاصل نمی شود .۱۲۶ اگر ثمن منفعت عین مملوکه ای باشد مثل حیوان یا خانه امکان دارد که با دفع عینی ذات المنفعه تقابض معتبر گردد و لذا برای حبس آن می توان از تسلیم عین مذبور امتناع نمود چنانچه در اجاره اعیان است . و اگر ثمن تدریجی الحصول باشد مثل عمل مشتری اختلاف است برخی معتقدند در اینصورت مثل بیع نسیه است و مبیع باید فوراً تسلیم گردد و تقابض معتبر نیست لذا حق حبس پیدا نخواهد شد .۱۲۷
یکی از شرایطی که برای محبوس ذکر شده است عبارت است از اینکه محبوس نباید ممنوع الحبس باشد . یعنی از اموالی نباشد که قانون حبس و توقیف آن را ممنوع نموده است در بسیاری از کشورها قوانینی وجود دارد که اموال عمومی و دوستی را ممنوع الحبس نموده است و این شیوه متداولی است که برای مصالح عمومی جامعه قانونگذاران از آن استفاده نموده اند قانونگذار ایران نیز آن را طی ماده واحده ای مدنظر قرار داده است مطابق این قانون اموال دولتی وزارتخانه ها سازمانهای وابسته به دولت مصون از توقیف شده اند و اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول آنها نمی باشند . بنظر می رسد با اتخاذ وحدت ملاک در خصوص این مورد و حبس بایع و مشتری شاید بتوان گفت بایع یا مشتری نیز حق حبس اموال دولتی را ندارند و چنین محدودیت هایی در سایر موارد نیز درخصوص این اموال وجود دارد .
۳-۱-۳-۳- تکالیف حابس

چنانچه گذشت گاهی حق حبس بر عین است و گاهی بر دین اعم از التزام به تا دیه پول نقد یا انجام کار و غیرو که مستلزم تصرف مال غیر از طرف حابس نمی باشد. در قسم دوم تکالیف حابس تنها منحصر است به حاضر بودن انجام التزام خود موقعی که طرف مقابل حاضر به انجام التزام خود شده است و یا انجام التزام خود وقتی که طرف مقابل التزام خود را انجام دهد ، می باشد .
اما در قسم اول در صورتی که حق حبس بر عین معین اعمال می شود و مستلزم در تصرف داشتن آن است ، نخست باید به این سؤال پاسخ داده شود که آیا ید متصرف حابس نسبت به مال غیر که در تصرف اوست ید مضمونه است یا ید امانی ؟ و پس از پاسخ به آن تکالیف حابس روشن خواهد شد چرا که در قوانین ما اثری از مواردی که صراحتاً تکالیف حابس را مشخص کنند وجود ندارد و ما برای بیان آن ناگزیر از رجوع به قواعد و عمومات و فقه امامیه هستیم .
برخی از حقوقدانان در پاسخ ، امانی بودن ید حبس را در صورتی که حق حبس بر عین واقع شود تصریح کرده اند تعلیل آنان اینست که حتی در کلی فی الذمه اگر موعد فرا رسد و تسلیم واجب گردد ولی هنوز از او مطالب? تسلیم نشده باشد نه ضامن است و نه غاصب چرا که در حقوق ایران جز در مواردی که موضوع تعهد وجه نقد است بدهکار باید به طلبکار رجوع کند و دین خود را بپردازد بنابراین اگر فروشنده در برابر درخواست خریدار از تسلیم امتناع ورزد و وجود بیع را در نزد خود انکار کند از این تاریخ در حکم غاصب است. ۱۲۸ولی مادامیکه از او مطالبه تسلیم نشده است ید او امانی است .
چنانچه از عبارات فوق برمی آید ظاهراً مقصود آنان از امانی بودن ، امانت مالکانه است زیرا همانطور که قبلاً متذکر شدیم در میان اغلب فقهاء امامیه تنها در صورت فوق است

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

برای ورود روی عکس زیر می توانید کلیک کنید :

Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد فقه امامیه، حقوق ایران، قانون مدنی، عقد اجاره Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد قانون مدنی، سودآوری، تعدی و تفریط، انتقال مالکیت