دانلود پایان نامه ارشد درمورد فقه امامیه، حقوق ایران، قانون مدنی، عقد اجاره

۳-۱- شرایط پیدایش حق حبس
در شرایط پیدایش حق حبس در بیع علل و عوامل متعددی در فقه و حقوق ما مطرح شده است و ما در اینجا جهت انجام آنها تحت مطالبی که بتوان بوسیله آنها پراکندگی مطالب را در این زمینه جمعیت بخشید به بررسی این شرایط خواهیم پرداخت لذا طی گفتار اول به شرایط پیدایش حق حبس در بیع می پردازیم و در گفتار دوم مبحث حاظر، محدودهی حبس و در گفتار سوم شرایط حابس و محبوس را بررسی خواهیم کرد .
۳-۱-۱- موجدات حق حبس
برای آنکه طرفین بتوانند از حق حبس استفاده کنند وجود شرایطی لازم است که بدون آن ها این حق برای هیچ یک از دو طرف بوجود نمی آید ما در این مبحث به ذکر این شرایط خواهیم پرداخت اگرچه شاید تفکیک بین شرایط بوجود آورنده و اسقاط کننده حق حبس از یکدیگر به دقت عقلی ممکن نباشد چرا که عدم وجود هر یک از شرایط ایجاب کننده حق حبس خود می تواند از موانع ایجاد حق حبس نیز محسوب شود امّا جهت شکافتن بهتر موضوع و بررسی دقیق تر شرایط حق حبس ، پرداختن به مبحث ضروری است .
۳-۱-۱-۱- انعقاد عقد بیع صحیح میان بایع و مشتری
چنانچه در مباحث پیش ذکر شد حق حبس یکی از متفرعات بر بیع صحیح است لذا در صورتی که عقد بیعی موجود نباشد بحث از حق حبس در بیع محلی نخواهد داشت و البته هر بیعی نیز نمی تواند شرط ضروری برای پیدایش حق حبس باشد زیرا بدون پیدایش دو التزام به تسلیم متقابل که از آثار قانونی عقد بیع صحیح شمرده شده اند حق حبس تحقّق نمی یابد و برای اینکه دو التزام به تسلیم متقابل داشته باشیم باید عقد بیعی که عاری از هر گونه خدشه و شرطی باشد میان ملتزمین منعقد شده باشد به طوریکه در انعقاد آن کلیه شرایط عمومی۱۱۸ مانند اهلیت ، قصد و رضای طرفین مشروعیت صحت معامله و معلوم و معین بدون مورد معامله و شرایط اختضاصی۱۱۹ عقد بیع کاملاً رعایت شده باشد در غیر اینصورت آثار حقوقی مورد انتظار از جمله حق حبس بر آن مترتب نخواهد شد۱۲۰ پس اگر عقد بیع صحیحی وجود داشته باشد دو التزام به تسلیم ثمن و مثمن خواهیم داشت که اولاً منشاء هر دوی ان ها عقد بیع است و ثانیاً هر دو التزام متقابل و مربوط به هم می باشند لذا صحت عقد بیع یکی از شرایط اساسی و لازم جهت ایجاد حق حبس است و در ماده ۲۳۳ ق . م شروطی که خلاف مقتضای عقد باشد و یا مجهول بوده که جهل به آن موجب جهل به عوضین گردد را موجب بطلان عقد معرفی کرده است .
۳-۱-۱-۲- واجب التسلیم بودن تعهدات طرفین عقد
برای پیدایش حق حبس وجود دو التزام متقابل واجب الاداء ضرورت دارد و تنها در این صورت است که از انجام دو تکلیف همزمان بدون الویت یک طرف پدیده ای بنام حق حبس سر بر می آورد لذا در صورتی که یکی از التزامات ناشی از بیع یا هر دوی آنها به دلایلی واجب التسلیم نباشند اساساً تکلیف از عهده آن طرف برداشته شده و تقابل و همزمانی بین دو التزام معنی پیدا نمی کند به هر حال وجود حق حبس دائر مدار وجود در التزام متقابل واجب الاداء می باشد از این رو بنظر می رسد در برخی موارد که در وجوب الاداء بودن التزامات یا یکی از آنها بحث است باید دقت نمود و تأیید آنها را در پیدایش حق حبس سنجید .
۳-۱-۱-۳- لزوم همزمانی تعهدات طرفین عقد
بدون شک همزمانی انجام التزامات ناشی از بیع یکی از شرایطی است که در تکوین پدید? حق حبس در بیع ضرورت دارد و در واقع فکر حق حبس فکری است منتزع از همزمانی در تسلیم و عدم اولویت هر یک از طرفین در انجام التزامات خود ، از این رو لازم است مواضعی را که در آنها همزمانی در تسلیم به نحوی وجود ندارد مشخص گردد ، مواردیکه حق حبس در آن پدید می آید معین گردد . گاهی نوع عقد بیع به گونه ای است که تسلیم یک طرف فوری بوده و طرف دیگر به بعد موکول می شود و در واقع انتخاب نوع عقد بیع مبین عدم همزمانی در تسلیم خواهد بود . گاهی بیع از نوع مطلق است لکن شروطی ضمن آن درج می گردد که یا به صراحت همزمانی در تسلیم را مخدوش می سازد و یا با آن سازگار است .
۳-۱-۱-۴- حق حبس هنگام حلول اجل
در صورتیکه پرداخت ثمن یا تسلیم بیع کلی فی الذمه در بیع مؤجل باشد و هنوز اجل فرا نرسیده باشد در برخی موارد اجل به دلیل و اسباب و عللی قانوناً ساقط شده است دیون مذبور حال می گردند یکی از این موارد در ماده ۴۲۱ ق.تجارت ایران چنین آمده است همین که حکم ورشکسستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می شود . بنابراین اگر مشتری پس از عقد بیع ورشکسته شود و هنوز اجل پرداخت ثمن فرا نرسیده باشد اجل با ورشکستگی وی ساقط گردیده و ثمن واجب الاداء می گردد .
۳-۱-۱-۵- تعهدات بایع و مشتری مرکب از حال و مؤجل
در برخی از موارد مقرر می شود که بخشی از ثمن بصورت حال پرداخت گردیده و نقدی باشد و بخش دیگر ثمن پس از مدتی یا بالعکس مقرر می شود بخشی از مبیع فی الحال تحویل شود و بخش دیگر از آن در زمان معین دیگری تسلیم گردد .
سؤال اینجاست که آیا در چنین مواقعی بایع ومشتری حق حبس خواهند داشت ؟ درپاسخ باید گفت که همزمانی در تسلیم نسبت به بخش حال از ثمن محقق می شود و لذا بایع حق حبس مبیع را تا أخذ قسمت حال خواهد داشت و مشتری نیز می تواند تا قبض مبیع از پرداخت قسمت حال از ثمن خودداری کند .
۳-۱-۲- تبیین محدودهی حق حبس در حقوق ایران و فقه امامیه
در مباحث پیشین تعاریف و مبانی پیدایش حق حبس در حقوق ایران و فقه امامیه و فقه عامه مورد بررسی قرار گرفت . در جهت تکمیل بحث های کلی در این مبحث از ماهیت و محدودهی حقوقی حبس ، این پدیده حقوقی که در قریب به اتفاق کشورها به عنوان یک تأسیس حقوقی جای خود را باز کرده است سخن به میان آورده و سپس محدوده جریان حق حبس را برای تمامیت کلام مورد نظر قرار دهیم اگرچه بحث ما پیرامون حق حبس در بیع میباشد ولی به تأسی از بزرگان گاهی بحث از مسائل خارج از موضوع به دلیل بستگی و ارتباط با بحث اصلی و یا در تمامیت آن ضروری بنظر می رسد.
لذا ابتدا مقصود ما شناسایی دقیق مفهوم حبس است زیرا بدون دسترسی به مفهوم حقوقی حبس تعریف دقیقی نهایتاً قابل ارائه نخواهد بود پس دامنه جریان حق حبس در روابط حقوقی و به عبارت دیگر محدودتری حق حبس را مورد مطالعه قرار می دهیم تا کارآیی این پدیده حقوق روشن تر گردد .
حال با توجه به نظرات فقهی و حقوقی که در خصوص منشأ و مبنای حق حبس در بیع بیان گردید می توان محدوده های متفاوتی را برای حق حبس در نظر گرفت که برخی از آنها به حدی دامنه ضیق دارند که حق حبس را به عنوان یک حکم استثنائی در بیع تلقی می کنند و حال آنکه با توجه به برخی نظرات حق حبس می تواند در سطح بسیار گسترده تری به عنوان یک قاعد? کلی مطرح گردد و لذا در این گفتار در صدد بررسی و طرح محدوده های حق حبس به منشأ و مبنائی که بر اساس آنها چنین محدوده ای مفروض است می پردازیم :

۳-۱-۲-۱- حق حبس یک استثناء است
قائلین به منشأ و مبنای شرعی برای پیدایش و اعمال حق حبس معتقدند که حق حبس تنها در مواردی که دلیل شرعی بر مشروعیت آن باشد در حدود دلالت آن پدید می آید زیرا اصل وجوب رد مال غیر به صاحبش و یا حرمت نگهداری مال غیر بدون اذن می باشد و شارع در عقد بیع به دلیل خصوصیت وضعیتی که طرفین در آن پیدا کرده اند و مصالح شرعی دیگری از این قاعده استثناعاً عدول کرده است و در واقع دلایل شرعی که مثبت حق حبس در بیع می باشند بر ادله حرمت نگهداری مال غیر بدون اذن مالکش و ادله سلطنت حکومت دارند و لذا تنها در عقد بیع چنین مصلحتی وجود داشته و چنین حکمی ثابت شده است . البته در عقودی مانند نکاح نیز که دلایل مستقل شرعی دیگری حق حبس را اثبات می کند چنین وضعیتی موجود است .
۳-۱-۲-۲- دامنه جریان حق حبس محدود به عقود معاوضی است
اکثر فقهای امامیه و حقوقدانان ما معتقدند که منشأ و مبنای حق حبس اقتضای اطلاق عقد بیع است و عقد بیع به دلیل معاوضی بودن اقتضاء تساوی در تسلیم و همزمانی در اجرای دو تسلیم را دارد و این خصوصیت تنها منحصر به بیع نیست بلکه در کلیه عقود معاوضی صدق می کند و فهم عرفی از اطلاق عقد معاوضی این است که این خصوصیت مختص به یک عقد نیست و حتی بر حسب احکام رد اموال مردم به آنها نیز بخاطر ثبوت نقل و انتقال در همه عنوان ها چنین می باشد لذا از این جهت که بیع ما در باب عقود است بسیاری از شامل عقود معاوضی در بیع مطرح می شود مانند خیارات و اینکه برخی از فقهاء گفته اند اطلاق عقد مقتضی وجوب تسلیم در بیع است من باب مثال بوده و به این علت بوده که آن هم از افراد عقود معاوضی است علاوه بر این لفظ عقد هم دلالت می کند که حکم در همه عقود معاوضی غیربیع نیز چنین است بلکه ظاهر جریان قاعده وجوب تسلیم در مطلق نقل و انتقالات لازم است مثل هبه غیرمعوضه لازم و سکنی لازم از این رو در کلام بسیاری از فقهاء امامیه عبارتی مانند ” حق حبس از مسلمات در معاوضات است۱۲۱ یا بناء معاوضه بر وجود حق حبس است ۱۲۲ و از این قبیل به چشم می خورد بنابراین حق حبس از یک حکم استثنائی به یک قاعد? نسبتاً کلی در عقود معاوضی تبدیل می شود و در کلیه عقود معوض که در آنها ارتباط تبادلی و تعاوضی بین عوض و معوض وجود دارد حق حبس ساری و جاری خواهد بود .
حال برای شرح بیشتر مطلب، می توان به بیان موادی از قانون تجارت و قانون مدنی پرداخت که حق حبس را مطلق در عقود معاوضی بیان می دارند:
آیا موجر می تواند از تسلیم عین مستاجره به ورشکسته تا وصول مال الاجاره امتناع کند؟ از ماده ??? قانون تجارت نمی توان حکمی در این باره استنباط کرد زیرا ماده مذکور ناظر به تشکیل عقد بیع با تاجر ورشکسته است و قیاس عقد اجاره با عقد بیع اعتبار حقوقی نخواهد داشت اما باید دید آیا می توان حق حبس مذکور در ماده ??? قانون مدنی را در تمام عقود معاوضی جاری دانست و معتقد شد که این امر مقتضای ماهیت عقد معاوضی است و عقد بیع خصوصیتی نداشته است تا حکم , منحصر به آن شده باشد ؟ پاسخی که در اینجا به نظر میرسد مثبت است زیرا آنچه در عقود معاوضی مورد اراده هر یک از طرفین قرار می گیرد ارتباط و پیوستگی بین دو مورد معامله است بطوریکه در صورت عدم اجرای تعهد یک طرف موجبی برای اجرای تعهد طرف دیگر باقی نمی ماند بنابراین ماهیت عقد معاوضی اقتضا دارد که هر یک از دو طرف , حق حبس مورد معامله خود را تا تسلیم مورد دیگر داشته باشد به این ترتیب از ترکیب حق حبس در مورد مطلق عقود معاوضی و ماده ??? قانون تجارت می توان حکمی مشابه با ماده ??? قانون تجارت در مورد عقد اجاره با تاجر ورشکسته نیز استنباط کرد و گفت که اگر کسی مالی را به تاجر ورشکسته اجاره داده ولی آن را هنوز به تصرف تاجر مزبور نداده باشد , خواهد توانست از تسلیم آن امتناع کند
۳-۱-۲-۳- دامنه جریان حق حبس وسیعتر از عقود معاوضی است
با مبنای شرعی یا عرفی و اقتضاعات عقود معاوضی نمی توان از محدوده عقود معاوضی گذشته و قاعده ای کلی تر برای حق حبس در نظر گرفت بلکه برای جریان آن در سایر موارد باید ابتدا به دنبال مبانی دیگری بود تا اجازه توسعه بدهد و در میان نظرات مطرح شده در بین فقهاء تا آنجائی که تتبع اجازه می داد دو نظر عمده در مبانی حق حبس پیدا کردیم که چنین اجازه ای را می دهند : یکی آنکه ۱) ابن ادریس در سرائر معتقد است در مقتضای تراد این است که حق حبس باشد و از این جهت که عقود معاوضی و اللخصوص در بیع تراد وجود دارد لذا در آن ها حق حبس اعمال می گردد و در راستای این اعتقاد ایشان و برخی دیگر از فقهاء معتقدند که اگر رد عین مغصوبه متعذر شود و غاصب بدل آن را به مالک بدهد پس از رفع تعذر و پیدا شدن عین غاصب مکلف به رد عین مغصوبه می باشد و غاصب مادامیکه غرامت یا بدل به او عودت داده نشده عین را همچنان حبس کند و نزد خود نگه دارد مالک هم می تواند تا عین را نگرفته غرامت را ندهد . ۲) مورد دیگر حق حبسی است که پس از انفساخ یا فساد عقد بیع هر کدام از طرفین پیدا می کند تا وقتیکه طرف مقابل آنچه را گرفته است عودت دهد موارد دیگری در متون فقه و حقوق ما

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

برای ورود روی عکس زیر می توانید کلیک کنید :

Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد شرط ضمن عقد، قانون اساسی، کلی فی الذمه، انتقال مالکیت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد قانون مدنی، کلی فی الذمه، حقوق ایران، فقه امامیه