دانلود پایان نامه ارشد درمورد ضمن عقد، شرط ضمن عقد، قانون مدنی، حقوق ایران

را حبس و از تحویل آنها جلوگیری کند.
اما در صورتی که فروشنده کالا را به نماینده خریدار تحویل بدهد، وی درواقع از حق حبس خود براساس ماده ۳۷۸ صرف نظر کرده است.
سؤال دیگری که مطرح می شود این است که آیا در حقوق ایران همانند کنوانسیون خریدار حق دارد پرداخت ثمن را تا بازرسی کالا به تأخیر اندازد.چنان که گفته شد در کنوانسیون این حق برای خریدار وجود دارد(ماده(۳)۵۸)، ولی در حقوق ایران به این موضوع اشاره نشده است و بر اساس اصل عدم، چنین حقی برای خریدار وجود ندارد مگر این که در قرارداد شرط شده باشد و یا عرف و رویه تجاری چنین چیزی را ایجاب کند.
۳-۲-۲- شرط حال بودن عوضین از منظر فقهای امامیه
شرط مهم ثبوت حق حبس از دیدگاه فقها آن است که براى تحویل دو عوض در معامله مهلت تعیین نشده باشد. به بیان دیگر، عقد موردنظر از عقود مهلت‌دار نباشد و تعهدات طرفین هم‌زمان باشند.۱۶۵ حتى به نظر برخى فقها در صورتى که پس از تشکیل عقد (و نه هنگام آن) دربارهی ‌مهلت‌دار بودن تحویل مورد معامله توافق شود نیز حق حبس ایجاد نمی‌گردد ( براى نمونه رجوع کنید به کاسانى، ج ۵، ص۲۵۰). کنوانسیون مربوط به قراردادهاى بیع بین‌المللى کالا، در مواردى که فروشنده بداند خریدار در سر رسید قادر به پرداخت ثمن نخواهد بود، با وجود مهلت داشتن اجراى تعهدات، حق حبس را جارى دانسته است.
بنابر مادّه ۳۸۰ قانون مدنى ایران نیز در صورتِ اِفلاس مشترى، فروشنده حق دارد از تحویل دادن کالا به او امتناع کند، مشروط بر آنکه احتمال نقض تعهدِ مدت‌دار زیاد باشد .شرط حالّ بودن معامله (مهلت‌دار نبودن) براى جریان یافتن حق حبس، در برخى موارد ضرورى به‌شمار نرفته است، از جمله درصورتى که دادگاه براى اجراى تعهد مهلت بدهد یا پرداختِ دَین را تقسیط کند.۱۶۶
همچنین در مواردى که یکى از دو تعهد، به حکم قانون یا عرف، زودتر از دیگرى انجام می‌شود، حق حبس وجود ندارد، مانند پرداخت اجرت در عقود جعاله و حق‌العمل کارى پس از پایان کار یا پرداخت دستمزد کارگر یا متصدى حمل‌ونقل یا نقاش پس از اتمام کار. در این موارد، سکوت دو طرف تعهد، نشانه تراضى آنها به حکم قانون‌گذار یا نظر عرف است.۱۶۷ با اجرا شدن تعهد یک طرف قرارداد، مانند پرداخت ثمن در عقد بیع، حق حبس ساقط می‌شود.۱۶۸ تعهد به‌طور ناقص موجب نقصان حق حبس نمی‌شود. به تعبیر دیگر، حق حبس تجزیه‌پذیر نیست.۱۶۹

دیدگاه دیگر آن است که حق حبس به نسبت بخش انجام‌یافته تعهد، ساقط می‌شود و تنها در مورد تعهداتِ انجام نشده، برقرار است.۱۷۰
۳-۳- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد
به هر حال ، عقد مشروط جایگاهی ویژه در فقه امامیه و سابقه ای دیرین در میان متشرعان دارد . مردم به منظور لازم ساختن عقود جایز همچون عقد وکالت ، مفاد آنها را در ضمن عقد لازم دیگر شرط کرده ، بدین وسیله از نهاد یاد شده بهره می جویند . همچنین برای نفوذ بخشیدن به تعهدات یکطرفی که از سوی بسیاری از فقیهان تحت عنوان ” شروط ابتدایی ” غیر نافذ قلمداد می شد ، این گونه تعهدات را به صورت شرط ضمن عقد لازم در آورده ، اجرای آنها را برای متعهد اجباری می ساختند . بحث از ” شرط ” خود مبحث مفصلی از فقه معاملات را تشکیل می دهد و شناخت کامل عقد مشروط نیازمند مطالع? عمیق مباحثی است که از محدود? موضوع بحث ، یعنی تقسیم تحلیلی عقود خارج است ؛ مباحثی همچون تعریف شرط و اقسام آن ، و شروط صحیح و شروط باطل که بخشی از آن در مباحث پیشین آمده است و قسمت عمد? آن نیز در مبحث ویژه ای تحت عنوان ” شروط ضمن عقد ” در همین نوشته مطالعه خواهد شد. از میان آنچه در اینجا شایان بررسی است چگونگی رابطه ای است که میان عقد و شرط مندرج در آن وجود دارد ؛ بحثی که در شناخت ماهیت عقد مشروط سهم بسزایی دارد و آثار مهمی بر آن مترتب است .۱۷۱
سخن این است که آیا ” شرط ضمن عقد ” همچون قسمتی از مورد معامله به گونه ای است که بخشی از عوض مستقیما در برابر آن قرار می گیرد و لذا مشروط له می تواند طرف خویش را وادار به انجام دادن آن سازد یا اینکه شرط ، قید تراضی است و به همین خاطر ، بطلان آن تمامی عقد را تحت تأثیر قرار می دهد یا اینکه هیچیک از این دو نیست و شرط ماهیت حقوقی دیگری دارد.
۳-۳-۱- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در دکترین حقوق مدنی

در درون عقود معوض نیز حق حبس درباره دو عوض اصلی و متقابل به وجود می آید و نباید چنین پنداشت که ، چون در این قراردادها مجموع عوض و شروط و تعهدهای یک طرف در برابر مجموعه ای از التزام های طرف دیگر قرار می گیرد، پس اجرای هر جزء از این دو مجموعه را می توان منوط به اجرای تمام تعهدهای طرف دیگر کرد . حق حبس ویژه تعهدهای اصلی و متقابل است ؛ آنچه انگیزه اصلی مبادله قرار گرفته و در مفاد تراضی همبسته و پیوند خورده به وجود آمده است . بنابراین ، در عقد اجاره می توان پرداخت اجاره بها را موکول به تسلیم عین مورد اجاره کرد . ولی، مستأجر می تواند تعهد خود را منوط به انجام دادن تعهد موجر در تعمیر جزئی عین کند ؛ یا اگر در عقد بیع شرط شود که فروشنده باید کالای خریدار را در نمایشگاه خود بگذارد، خریدار نمی تواند تسلیم ثمن را موکول به اجرای این تعهد کند . در قراردادهای معوض، شرط جنبه فرعی و تبعی دارد و در زمره تعهدهای متقابل در نمی آید، هر چند که گرانبها و مهم باشد . با وجود این، اگر مفاد شرط با معاوضه ای همراه باشد، مانند شرط فروش خانه به بهای ده میلیون ریال، در اجرای این شرط نیز حق حبس وجود دارد و متعهّد می تواند تسلیم خانه فروخته شده را منوط به قبض بهای آن کند . آنچه اهمیت دارد تقابل و پیوند دو تعهد است نه صورت خارجی آن. چنان که بارها گفته شد، حق حبس ناشی از پیوند و همبستگی دو عوض است . این پیوند با فسخ و ابطال عقد از بین می رود . باز گرداندن آنچه در نتیج? عقد باطل یا فسخ شده در تصرف دو طرف است ، تعهد قراردادی نیست و باید آن را ضمان قهری شمرد. زیرا، هیچ کس نمی تواند بدون اذن مالک بر مال او چیره شود . بنابراین، اگر عقد بیعی پس از تسلیم مبیع و ثمن فسخ شود، خریدار نمی تواند تسلیم مبیع را موکول به تأدیه ثمن از سوی فروشنده کند. تقاص و گروکشی خارج از حق حبس، در هیچ یک از قوانین به عنوان قاعده پیش بینی نشده است . این اقدام خریدار به منزله حق نگهداری وثیقه برای وصول طلب است، ولایتی که نیاز به انشاء قانونگذار دارد .۱۷۲
۳-۳-۲- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در فقه امامیه
شرط امری محتمل الوقوع در آینده که طرفین حدوث اثر حقوقی را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می‌نمایند. شرط در علم اصول به معنای هر امری که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم است و در اصطلاح حقوق و فقه به معنی مطلق تعهد است اعم از اینکه در ضمن عقد باشد یا مستقل از عقد. به طور کلی در تعریف شرط به معنای حقوقی و نه معنای منطقی و اصولی در فقه چنین آمده است ” الشرط امر زاید علی الثمن و المثمن علی وجه التزام دون التعلیق…. “با ذکر این مقدمه در ابتدا به اقسام شرط و تعاریف آن در فقه پرداخته سپس به تبیین مطلب مدنظ می پردازیم:
۳-۳-۲-۱- اقسام شرط و تعاریف آن در فقه:
در فقه شرط را به دو قسم تقسیم می‌کنند: شرط ابتدایی و شرط ضمن عقد.

الف) شرط ابتدایی:
تعهدی که شخص با قصد انشاء یک طرفه علیه خود ایجاد میکند.[۲] شرطی که یک طرف انشاء می‌کند، اگر توافق طرف مقابل را به همراه داشته باشد نوعی قرارداد و از مصادیق ماده ۱۰ قانون مدنی خواهد بود. اما اگر توافق طرف مقابل نباشد یک تعهد، یک طرفی و عنوان شرط ابتدایی و آثار آن را خواهد داشت.
ب‌.شرط ضمن عقد:
شرط یا التزامی که در عقد یا قرارداد به نفع یا ضرر طرفین یا شخص ثالث درج می‌شود. یک نوع تعهد فرعی که طرفین ضمن تعهد اصلی میآورند. در حقوق امامیه هرکس بخواهد تعهد یا شرطی نماید که الزامآور باشد باید به صورت شرط ضمن عقد باشد.
۳-۳-۲-۲- رابطه شرط با عقد:
شرط ضمن عقد یک تعهد فرعی، همرا تعهد اصلی است که از هر جهت تابع تعهد اصلی می‌باشد به این معنی که صحت، بطلان، نفوذ و عدم نفوذ عقد، موجب صحت یا بطلان و عدم نفوذ یا نفوذ شرط میشود. لذا اگر ثابت شود که تعهد اصلی باطل بوده است؛ شرط ضمن آن نیز بی اثر می‌شود. ماده ۲۴۶ قانون مدنی و برعکس، بطلان شرط هیچ اثری روی عقد ندارد.
رعایت شرایط اساسی معامله که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی آمده است؛ در شرط لازم نیست؛ با این حال تعدادی از حقوقدانان شرایط ذکر شده در ماده ۱۹۰ را برای شرط لازم می‌دانند. در ماده ۲۴۴ قانون مدنی است که ” طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرفنظر کند… ” مشروط علیه حق انصراف از عمل به شرط را ندارد ولی اگر شرط به نفع هر دو طرف باشد برای زوال شرط رضایت هردو لازم است.

فصل چهارم
آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن

۴-۱- آثار اعمال حق حبس
به نظرمی رسد در اینجا جا دارد قبل از بیان مطالبی در خصوص آثار اعمال حق حبس ابتداً در قالب یک گفتار به تبیین چگونگی چگونگی و شیوه اجرای حق حبس پرداخته و بعد از آن بیان دیگر مطالب را در پی بگیریم:
۴-۱-۱- شیوه اجرای حق حبس۱۷۳
فرض کنیم فروشنده ای از دادگاه اجبار خریدار به پرداخت ثمن را درخواست می کند . خریدار در دفاع خود اظهار می دارد که ، چون مبیع به او تسلیم نشده است و فروشنده از وفای به عهد امتناع دارد ، او نیز از حق حبس ثمن استفاده می کند و خواهان نمی تواند اجبار او را از دادگاه بخواهد و دعوا با وضع کنونی باید رد شود . در این فرض ، دو پرسش مهم و مرتبط با هم مطرح می گردد که پاسخ به آنها آثار استناد به حق حبس و چگونگی اجرای آن را معین می سازد :
الف. در چنین وضعی ، آیا باید ادعای خواهان رد شود یا دادگاه باید خوانده را به پرداخت ثمن در مقابل تسلیم مبیع محکوم کند : بدین معنی که فروشنده در برابر تسلیم مبیع به نمایند? دادگاه بتواند اجرای حکم را بخواهد ؟ دیوان کشور در پاسخ گفته است : ” ماد? ۳۷۷ دلالت بر بی حقی بایع و مشتری در مطالب? مبیع و ثمن ندارد ، بلکه مفاد آنست که هر یک از آنها می تواند از تسلیم مبیع و یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود و ذیحق بودن مشتری در خودداری از تسلیم ثمن تا موقعی که طرف حاضر به تسلیم مبیع شود منافاتی با ذیحق بودن بایع در دعوای راجع به ثمن و مطالب? آن ندارد ، نهایت آنکه در موقع تسلیم ثمن باید حاضر به تسلیم مبیع بشود تا مشتری اجبار به تسلیم ثمن گردد . . . “۱۷۴. پاره ای از نویسندگان فرانسوی نیز این نظر را تأیید کرده اند. روی? قضایی ، در موردی که مستأجر باید مورد اجاره را در برابر گرفتن سرقفلی تخلیه کند ، از شیو? صدور حکم و اجرای معلق آن استفاده کرده است۱۷۵ . قانونگذار نیز در ماد? ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر این تمهید روی? قضایی را پذیرفته است . در این ماده می خوانیم : ” در مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی می شود . . . ” . با وجود این ، از نظر اصول آیین دادرسی ، این راه حل را در موردی می توان پذیرفت که خریدار نیز درخواست تسلیم مبیع را از دادگاه بکند و حاکم در برابر این دو درخواست تصمیم به مبادل? ثمن و مبیع بگیرد . ولی ، در فرضی که خریدار تنها ایراد می کند که ، چون مبیع تسلیم نشده است ، من حق دارم از تسلیم ثمن خودداری کنم ، صدور حکم بر الزام او به دادن ثمن و همچنین صدور حکم بر الزام فروشنده به تسلیم مبیع ( امری که خواسته نشده است ) دشوار به نظر می رسد . اگر قانون به خوانده حق داده است که تا مبیع را نگرفته از دادن ثمن خودداری کند ، با چه تعبیر دادگاه می تواند او را به تسلیم ثمن و دادن خسارت دادرسی محکوم سازد ؟۱۷۶
ب. در موردی که خریدار نیز با دادن دادخواست تسلیم مبیع را بخواهد ، بدون این که ثمن را به فروشنده بدهد ، دادگاه چگونه باید تصمیم بگیرد ؟ آیا هر دو را به استناد ماد? ۳۷۷ ق.م. محکوم به بی حقی می کند یا هر دو را ملزم به

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

برای ورود روی عکس زیر می توانید کلیک کنید :

Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد قانون مدنی، حق تصرف، حقوق مدنی، فقه امامیه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد قانون مدنی، هزینه نگهداری، عقد نکاح، فقهای امامیه